أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سيحقق انتعاشاً أكثر من المتوقع هذه السنة والسنة المقبلة مدفوعاً بالنمو القوي في الولايات المتحدة وذلك عند كشفه عن توقعاته الاقتصادية الجديدة.
وبات صندوق النقد الدولي يراهن حالياً على نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 6% هذه السنة (+0,5 نقطة مقارنة مع كانون الثاني/يناير) و4,4% السنة المقبلة (+0,2 نقطة).
وبالنسبة للولايات المتحدة التي كثفت خطط الانعاش الاقتصادي، فان توقعات النمو لعامي 2021 و2022 هي على التوالي 6,4% (+1,3 نقطة) و3,5% (+1 نقطة).
تفاؤل رغم حالة عدم اليقين
وعلقت غيتا غوبيناث كبيرة الاقتصاديين في الصندوق بأنه «على الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن وضع الوباء، يمكننا أن نرى بشكل متزايد الطريق للخروج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية».
من جانب آخر، زاد صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته للنمو عام 2021 في منطقة اليورو الى 4,4% فيما يرتقب أن تستفيد أوروبا من نتائج خطة الانعاش الامريكية في مواجهة الوباء.
وهذه التوقعات تتجاوز ال 0,2 نقطة مئوية التي نشرها في كانون الثاني/يناير لكن الهوة تتسع مع الولايات المتحدة حيث يرتقب أن يرتفع إجمالي الناتج الداخلي فيها بنسبة 6,4% هذه السنة.
وستسجل ألمانيا نمواً بنسبة 3,6% (+0,1 نقطة مقارنة مع كانون الثاني/يناير) وفرنسا +5,8% (+0,3 نقاط) وإيطاليا +4,2% (+1,2 نقطة) واسبانيا +6,4% (0,5 نقطة).
8.4 % النمو المتوقع للصين
وزاد صندوق النقد الدولي أيضاً توقعاته للنمو عام 2021 في الصين، الاقتصاد الكبير الوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً السنة الماضية.
وقال إن ثاني اقتصاد في العالم سيسجل ارتفاعاً لاجمالي الناتج المحلي بنسبة 8,4% هذه السنة و5,6% السنة المقبلة.
من جانب آخر، أبدى صندوق النقد الدولي تأييده لفرض ضريبة عالمية بالحد الأدنى على الشركات، غداة دعوة بهذا الصدد وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأوضحت غوبيناث أن الحكومات تواجه تهرباً ضريبياً واسع النطاق وتحويل أموال إلى الملاذات الضريبية وهو ما يثير قلقنا كثيراً لأنه يقلل من القاعدة الضريبية التي يمكن للحكومات من خلالها جمع الإيرادات وصرف النفقات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة.
وأضافت.. «نحن نؤيد بالتالي بشدة فرض حد أدنى من الضريبة على الشركات عالمياً».
(أ ف ب)
