رأس الخيمة: عدنان عكاشة
في واقعة نادرة شهدتها أروقة المحاكم، قضت محكمة رأس الخيمة للأحوال الشخصية، بإسقاط حضانة أم لابنتها، وضمها إلى حضانة والدها، وإسقاط حقها في نفقة البنت وأجرة «مسكن الحضانة» والرسوم الدراسية.
وأوضح المحامي سالم الكيت، وكيل المدّعي (الأب)، أن الزوجين (وهما عربيان)، انفصلا قبل 3 سنوات، وخلالها التزم بدفع النفقة، وقيمة إيجار المسكن والرسوم الدراسية للبنت. مشيرا إلى أن الادعاء استند إلى سوء معاملة الأم لابنتها، وتدخلها في جلساتها مع والدها وحديثها معه، خلال لقائهما الدوري الذي حددته المحكمة. وتحول الأم أحياناً دون التقائهما، وأحياناً أخرى تفرض على الطرفين حضورها لقاءهما، مع التدخل في حديثهما. وفي حالة أخرى تفرض حضور صديقة البنت للقائها مع أبيها، وهي سلوكات صنفها الادعاء بأنها «تعسف» في استعمال الحق.
وأضاف الكيت أن الادعاء استند أيضاً إلى تفتيش الأم هاتف ابنتها، بغرض الوصول إلى الرسائل الواردة لها من والدها، في حين أن العبرة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، من وراء تحديد الطرف الحاضن للأبناء من الزوجين المنفصلين، هي تحقيق مصلحة المحضون من الأبناء. مؤكداً أن المشرع الإماراتي تجرد من الميل إلى الأم أو الأب، مراعياً مصلحة المحضون أولاً وأخيراً.
وناشد المحامي الحاضن والحاضنة، في ظل تكرار حالات التعسف، بمد جسور صلة الرحم بين أبنائهما والطرف الآخر، الأم أو الأب، والبعد عن الوقوع تحت تأثير البغضاء والمشاعر الشخصية والمصالح الذاتية، وهو ما حثنا عليه ديننا الحنيف، ومنظومة قيمنا الاجتماعية، وموروثنا الإماراتي.
في واقعة نادرة شهدتها أروقة المحاكم، قضت محكمة رأس الخيمة للأحوال الشخصية، بإسقاط حضانة أم لابنتها، وضمها إلى حضانة والدها، وإسقاط حقها في نفقة البنت وأجرة «مسكن الحضانة» والرسوم الدراسية.
وأوضح المحامي سالم الكيت، وكيل المدّعي (الأب)، أن الزوجين (وهما عربيان)، انفصلا قبل 3 سنوات، وخلالها التزم بدفع النفقة، وقيمة إيجار المسكن والرسوم الدراسية للبنت. مشيرا إلى أن الادعاء استند إلى سوء معاملة الأم لابنتها، وتدخلها في جلساتها مع والدها وحديثها معه، خلال لقائهما الدوري الذي حددته المحكمة. وتحول الأم أحياناً دون التقائهما، وأحياناً أخرى تفرض على الطرفين حضورها لقاءهما، مع التدخل في حديثهما. وفي حالة أخرى تفرض حضور صديقة البنت للقائها مع أبيها، وهي سلوكات صنفها الادعاء بأنها «تعسف» في استعمال الحق.
وأضاف الكيت أن الادعاء استند أيضاً إلى تفتيش الأم هاتف ابنتها، بغرض الوصول إلى الرسائل الواردة لها من والدها، في حين أن العبرة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، من وراء تحديد الطرف الحاضن للأبناء من الزوجين المنفصلين، هي تحقيق مصلحة المحضون من الأبناء. مؤكداً أن المشرع الإماراتي تجرد من الميل إلى الأم أو الأب، مراعياً مصلحة المحضون أولاً وأخيراً.
وناشد المحامي الحاضن والحاضنة، في ظل تكرار حالات التعسف، بمد جسور صلة الرحم بين أبنائهما والطرف الآخر، الأم أو الأب، والبعد عن الوقوع تحت تأثير البغضاء والمشاعر الشخصية والمصالح الذاتية، وهو ما حثنا عليه ديننا الحنيف، ومنظومة قيمنا الاجتماعية، وموروثنا الإماراتي.
