رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات هذا العام من 1.3% في تقديراته السابقة ضمن تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي في أكتوبر من العام الماضي إلى حوالي 3.1%، وذلك بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية والأداء الأقوى من المتوقعين في الربع الأخير من العام الماضي، والأشهر الأولى من العام الجاري. ورجح تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي الصادر اليوم الثلاثاء أن تحافظ الدولة على نمو اقتصادي لا يقل متوسطه عن 2.6% حتى عام 2026.
برنامج التطعيم
وكان جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الصندوق قد أكد سابقاً في حوار مع «الخليج» إن نجاح برنامج التطعيم في الإمارات والأداء الاقتصادي الذي فاق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته على مستوى العديد من القطاعات في الدولة، أسهمت في رفع توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي في العام الجاري وحسن تقديرات النمو في 2020. وقد قام الصندوق برفع تقديراته لنمو اقتصاد الإمارات في العام الماضي، من انكماش اقتصادي كان من المتوقع أن يصل إلى 6.6% بحسب آخر توقعات الصندوق الصادرة في أكتوبر 2020، إلى انكماش بمعدل 5.9% في العام الماضي. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد غير النفطي في الدولة هذا العام نمواً يصل معدله إلى 3% مع العديد من المؤشرات التي تعكس تعافي الأنشطة على مستوى القطاعات غير النفطية.
فائض الحسابات الجارية
وبحسب توقعات الصندوق من المنتظر ارتفاع مستوى التضخم في الدولة بحوالي 2.9% هذا العام بعد انكماش مؤشر أسعار المستهلك بحوالي 2.1% في العام الماضي نتيجة تبعات الجائحة. ويرجح الصندوق أن يصل مستوى التضخم إلى 1.2% في العام المقبل، و1.8% بحلول عام 2026.
ورفع الصندوق كذلك توقعاته للفائض في الحسابات الجارية للدولة مرجحاً أن تحقق هذا العام فائضاً يصل إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل الفائض في العام المقبل إلى 6.3% من الناتج المحلي و6.8% بحلول عام 2026. يذكر ان الإمارات نجحت رغم الجائحة في الحفاظ على فائض في حساباتها الجارية في العام الماضي يصل إلى 3.1% من إجمالي الناتج المحلي.
