أبوظبي: «الخليج»
ناقش ملتقى «اقتصاد المستقبل» الذي نظمته «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبوظبي، تأثير السياسات والتدابير الوقائية الاستباقية التي نجحت حكومة الإمارة في تنفيذها لتحفيز شركات القطاع الخاص وتحقيق استدامة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات في ظل تداعيات أزمة «كوفيد - 19» التي أثرت على المشهد الاقتصادي لدول العالم.
قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: إن دولة الإمارات منذ نشأتها وهي دولة مستقبل وتعمل على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة، وهو ما تترجمه المكانة المتقدمة التي تتمتع بها اليوم كوجهة إقليمية وعالمية للمال والأعمال والسياحة، ومكان مفضل للعيش، مشيراً إلى أنه في ظل الرؤية الحكمية للقيادة الرشيدة، تعمل كافة الجهات الحكومية على مواصلة المسيرة التنموية وفق رؤية طموحة للانتقال نحو نموذج أكثر مرونة ومستقبل مستدام.
وأضاف ابن طوق: «ترتكز الأولويات الاقتصادية للدولة في المرحلة المقبلة على تحقيق أسرع تعافٍ اقتصادي واستعادة معدلات النمو وفق مسار تدريجي ومدروس للتحول نحو نموذج اقتصادي وتنموي مستدام قائم على الاستثمار في المعرفة والابتكار والإبداع يؤسس ركائز الانتقال إلى دولة المستقبل، ويعزز من مكانة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية للعقول والمواهب».
وأوضح ابن طوق أنه «لاستيفاء تلك الأهداف الطموحة يمكن تحديد 10 موجهات رئيسية تخدم هذا التوجه تشمل تطوير قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير شراكات تجارية جديدة، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والعقول مع العمل على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وخفض تكلفة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية الداعمة له، ورفع مستوى التنسيق والتكامل في ما بين الجهود الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وتطوير سياسات اقتصادية مرنة، بما يخدم توجهات الدولة ويُسهم في إحداث التحولات المطلوبة في بيئة الاقتصاد ومناخ الأعمال والتجارة والاستثمار ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسيته إقليمياً وعالمياً».
