«التعليم الدامج» تحت مجهر التقييم لقياس جودة الأداء

دبي: محمد إبراهيم
تعكف وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم» على تقييم مستوى الخدمات المقدمة للطلبة من أصحاب الهمم، والتعرف إلى الكفاءة الداخلية لبرامج «التعليم الدامج» في الدولة، وقياس الأداء الخاص بمديري المدارس ورياض الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين، من خلال مجموعة من الاستبيانات متنوعة.
وخاطب قطاع الرعاية وبناء القدرات، إدارة أصحاب الهمم، المعنيين بالاستبيان من مديري المدارس ورياض الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين، بضرورة ملء الاستبيان لقياس الأداء من خلال العديد من البيانات التي تتعلق بعدد الطلبة الذين التحقوا بالمدارس ورياض الأطفال بين أعوام 2018 و 2019 و 2020 وكذلك عدد الطلبة الذين تعذر إلحاقهم بسبب طبيعة الإعاقة والمتسربين من الدراسة ضمن بيئة «التعليم الدامج».
وركز الاستبيان على عدد الطلبة من أصحاب الهمم ممن انتقلوا إلى الصفوف الأعلى (تم ترفيعهم)، والذين لم يجتازوا صفوفهم الدراسية خلال السنوات الدراسية الثلاث، وعدد غرف التربية الخاصة ومعلمي الصفوف المؤهلين للعمل مع أصحاب الهمم، وعدد معلمي التربية الخاصة ومساعدي المعلم، الذين يتابعون الطلبة ويحضرون مواد التعلم وجمع تقييمات أدائهم.
وتناول أيضاً عدد الطلبة خريجين الثانوية العامة من أصحاب الهمم، والذين انتقلوا لمدرسة أخرى، أو روضة وممن لم يجتازوا متطلبات النجاح في مادتين أو أكثر، وأنواع السجلات المتلقة بأصحاب الهمم أو كيفية توثيق البيانات المتعلقة بهم، مثل التطور الدراسي والمهارات والتواصل مع أولياء الأمور وأنواع التجهيزات التقنية التي توفرها المنشأة التعليمية لهم دراسياً أو تلك المتعلقة بالمهارات، وكذلك الطاقة الاستيعابية القصوى للطلبة أصحاب الهمم ضمن البيئة التعليمية في المدرسة أو الروضة، أولياء الأمور، وما لديهم من معلومات حول إعداد الطلبة الخريجين لديهم من أصحاب الهمم ممن التحقوا بمؤسسات التعليم العالي أو سوق العمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وفي ما يتعلق باستبيان أولياء الأمور التقويمي لبرامج التعليم الدامج لأولياء الأمور الخاص بالمعلمين، تناول الاستبيان التعرف على جنس المعلم ومستوى تعليمه، والتخصص العلمي الذي عين للعمل به في المدرسة، وسنوات الخبرة التدريسية مع أصحاب الهمم والإمارة التي عمل بها، والتدريب الذي تلقاه للتعامل مع أصحاب الهمم، ومدى الاعتقاد بأن بيئة العمل التي يعمل فيها مهيأة للدمج ودرجة استعدادها، وقياس وجهه نظرهم حول فاعلية عملية الدمج المتبعة من قبل المدرسة والحرص على تشكيل فريق للدعم المدرسي، وإجراء اختبارات التحصيل، وقيام المدرسة بمسح شمولي للطلبة، والإجراءات العلاجية المتبعة وتجهيز الغرف الخاصة باحتياجات الطلبة.
وتناول الاستبيان أيضاً مشاركة الطلبة، ومدى الاهتمام الكافي والتخطيط لفرص التفاعل بينهم وإقرانهم ضمن البيئة المدرسية وتطوير إمكانياتهم ودمجهم في النشاط وتعزيز المهارات لديهم والشراكة مع الأسرة وتقديم الإرشادات لهم وقنوات التواصل معهم والأخذ بملاحظات الأسر والبيئة التعليمية الدامجة، ومدى تهييئة المدرسة لها، ومعلم الصف ومعرفته الكافية بطبيعة الطلاب، وعملية الانتقال إلى البيئة التعليمية المشتركة واستدامة الدمج، والاستراتيجيات المستقبلية، وأبرز الإيجابيات والتحديات الناجمة عن تطبيق سياسة الدمج.
تناول الاستبيان الخاص بتقييم الكفاءة الداخلية لبرامج الدمج الخاصة بأولياء الأمور، الجنس والمستوى التعليمي وعدد الأبناء بصورة عامة وأصحاب الهمم منهم ومستوى الدخل الشهري والإمارة والجنسية ونوع التعليم ونوع الإعاقة (ذهنية، اضطرابات في التواصل، صعوبات تعلم، صعوبات التعلم، طيف التوحد، فرط الحركة ونقص التركيز الإعاقات السمعية والصم وضعف السمع، والجسدية والصحية وغيرها).
وتضمن الاستبيان أسئلة حول الاستمرار في التعليم أو الانقطاع، والتهيئة القبلية للدخول للمدرسة، والشراكة بين الأسرة والمدرسة والبيئة التنظيمية والإطار المرجعي «مجلس أولياء الأمور»، والبيئة المادية للتعليم، ورأيهم بمعلم الصف والمواد الدراسية، والانتقال للبيئة التعليمية المشتركة، وعلاقتهم ببقية الطلبة غير أصحاب الهمم، والأساليب والاستراتيجيات التعليمة، واستدامة الدمج.
والتعرف كذلك إلى أهم المشكلات التي تواجه أبناءهم وتعيق تكيفهم مع البيئة التعليمية، وكذلك التحديات الناجمة عن تطبيق سياسة دمج الطلبة من أصحاب الهمم.