- عبد الحميد سعيد: القطاع المصرفي نجح في تجاوز تبعات «الجائحة» مبحراً إلى بر الأمان
- 59 بنكاً و97 شركة صرافة و22 مؤسسة تمويل عاملة في الدولة
- 4470 إماراتياً استفادوا من برنامج قروض المواطنين
توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عودة قوية للنمو الاقتصادي الإماراتي بتحقيق الناتج المحلي الحقيقي نمواً بنسبة 2.5% العام الجاري، و3.5% في 2022. وقال في تقريره السنوي لعام 2020، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في الدولة بقوة مسجلاً معدلاً 3.6% العام الجاري، و3.9% في 2022 الذي وصفه بعام «التعافي الكامل» بفضل الارتفاع في الإنفاق المالي مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والتحسن في مستويات الائتمان والتوظيف والاستقرار النسبي في القطاع العقاري، إضافة إلى التحسن في مستويات الثقة والاستعدادات لاستضافة إكسبو 2020.
وقال «المركزي»: إن الإمارات نجحت العام الماضي في تحقيق فائض في الموازنة يصل إلى 77.1 مليار درهم، تعادل 5.9% من الناتج المحلي.
انكماش
وتوقع من جهة أخرى، أن يبقى مستوى التضخم في الدولة سالباً في 2021 مع انكماش بمعدل 0.6% في أسعار المستهلك؛ حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك العام الماضي «انكماشاً» بنحو 2.1% مقارنة بتضخم وصل معدله إلى 1.9% في 2019.
وقال «المركزي»: إن الانكماش في أسعار المستهلك سيكون أعلى في النصف الأول الجاري في ظل انخفاض الأسعار في القطاع العقاري والاستهلاك الشخصي، وتوقع أن تعود الأسعار للارتفاع في النصف الثاني.
وأضاف أن التحويلات الشخصية قد تراجعت بنحو 5% بواقع 8.3 مليار درهم في 2020 لتصل إلى 156.8 مليار درهم، وتراجعت تحويلات شركات الصرافة بنحو 13.8% بواقع 18.1 مليار درهم، في الوقت الذي ارتفعت فيه التحويلات الشخصية عبر البنوك بنحو 28.8% بواقع 9.8 مليار درهم.
أولوية
وبحسب التقرير، فقد وصل عدد البنوك العاملة في الدولة إلى 59 بنكاً مع نهاية 2020، وبلغ عدد شركات الصرافة 97 شركة، إضافة إلى 22 مؤسسة تمويل.
وقال التقرير: إن المركزي قد أعطى خلال العام الماضي أولوية للرقابة على مؤسسات التمويل في ظل تبعات الجائحة للتأكد من اعتماد تدابير تصحيحية سليمة. وبحسب التقرير، فقد وصل إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من برنامج قروض المواطنين إلى 4470 مواطناً منذ بداية تأسيس البرنامج.
- 310 آلاف عميل بنكي استفادوا من خطة الدعم في 2020
- 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة و1700 خاصة أخرى شملتها المحفزات والدعم
- «المركزي» اعتمد سياسة استثمار جديدة لاحتياطيات العملات الأجنبية
قال عبد الحميد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة السابق: إن القطاع المصرفي في الإمارات نجح في تجاوز تبعات الجائحة في العام الماضي مبحراً إلى بر الأمان من خلال التواؤم مع تحديات الأزمة واعتماد أساليب جديدة للعمل والتخطيط.
وتحدث في كلمته ضمن تقرير المصرف المركزي السنوي لعام 2020 عن التدابير التي تم اعتمادها في مواجهة تبعات الجائحة، قائلاً إن «المركزي»: اعتمد استراتيجية لمواجهة التهديدات المحتملة جراء الجائحة بشكل مبكر في مارس/ آذار من العام الماضي، لافتاً إلى أن العنصر الأساسي في هذه الاستراتيجية تمثَل في خطة الدعم التي شملت محفزات بقيمة إجمالية 256 مليار درهم لمساعدة البنوك وعملائها على مواجهة تحديات الجائحة، وأكد أن الخطة قد أثبتت نجاحها في صيانة الاستقرار المالي.
خطة دعم
واستفاد من خطة الدعم مع نهاية العام الماضي 10 آلاف شركة متوسطة وصغيرة و1700 شركة خاصة أخرى إضافة إلى 310 آلاف فرد من عملاء البنوك في الدولة. وأكد أن «المركزي» على الرغم من تبعات الأزمة وتحدياتها نجح في العام الماضي في المضي قدماً في تحقيق أهداف استراتيجيته للفترة من 2017 وحتى 2021، بما في ذلك خطط الارتقاء بممارسات البنوك وتطبيق المعايير الدولية.
وقال إن القطاع المصرفي دخل الأزمة وهو يتمتع بمصدات سيولة ورسملة قوية ونجح في الحفاظ عليها وصيانة رسملة عالية حتى نهاية 2020. ولفت إلى أن «المركزي» قد اعتمد سياسة استثمار جديدة لاحتياطيات العملات الأجنبية مدعومة بإطار محدث وتدابير أداء وإدارة مخاطر.
وتابع سعيد: واصل «المركزي» الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا وتعزيز نظم المدفوعات من خلال اعتماد استراتيجية وخطة وطنية لنظام المدفوعات. مؤكداً التزام «المصرف» بدعم الإمارات في رحلتها لتعزيز مكانتها كمركز عالمي مالي وسياحي وعلى مستوى الاقتصاد القائم على المعرفة لتصبح أحد أكثر دول العالم تنافسية.
