دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعمال العنف في أيرلندا الشمالية، ودعت حكومة الإقليم إلى الهدوء في اجتماع طارئ غداة الليلة الرابعة من أعمال العنف المتصاعدة.
واندلعت أعمال شغب وعنف في الشوارع خلال ليل الأربعاء، وتصاعدت لتتحول إلى اشتباكات طائفية وهجمات بقنابل المولوتوف على الشرطة وخطف حافلة وإضرام النيران فيها.
وسد المحتجون الشوارع بقوالب الطوب الأسمنت وأطلقوا الأسهم النارية وقنابل المولوتوف على جانبي «حائط السلام» في بلفاست، الذي يفصل ما بين أحياء البروتستانت والكاثوليك.
وقال مساعد مدير الشرطة في أيرلندا الشمالية إن كلا الطرفين اللذين تجمعا في حشود عند بوابات الجدار اعتدى على قوات الشرطة، وعلى بعضهم بعضاً وارتكب جرائم يُساءل عنها قانونياً.
وجاءت أعمال العنف وسط تنامي الإحباط بين الموالين لبريطانيا بسبب القيود التي فرضت على التجارة مع باقي المملكة المتحدة، بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وكان كثيرون قد حذروا من أن تلك القيود قد تتسبب في خروج احتجاجات عنيفة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه يشعر «بقلق عميق» حيال أعمال العنف التي تسببت في إصابة العشرات من أفراد الشرطة في الأيام الماضية.
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إنه قلق من مشاهد العنف التي يراها في أيرلندا الشمالية. وأضاف لمحطة «سكاي نيوز» أمس الخميس: «بالطبع نحن قلقون. سبيل الخروج من ذلك هو الحوار، وأحث كل الأطراف على الانخراط في مثل هذا الحوار».
ودعا رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، دبلن ولندن، وكل الأطراف في أيرلندا الشمالية للعمل معاً لتخفيف حدة التوتر واستعادة الهدوء. وشدد وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، الخميس، على أن أعمال العنف التي تشهدها أيرلندا الشمالية، يجب أن تتوقف قبل أن تتسبب في سقوط قتلى، ودعا القادة السياسيين وقادة المجتمع للعمل معاً لتخفيف حدة التوتر.
وقالت ميشيل أونيل نائبة الوزير الأول في أيرلندا الشمالية، إن حكومة المنطقة التي تديرها بريطانيا التي عقدت اجتماعاً لمناقشة الاشتباكات، دعت إلى الهدوء وضبط النفس. وقالت: «على المتورطين في العنف والتخريب الإجرامي والتلاعب بشبابنا والهجمات على الشرطة، التوقف».
وحكومة أيرلندا الشمالية مكونة من ائتلاف بقيادة القوميين الأيرلنديين ومنافسيهم من مؤيدي الوحدة مع بريطانيا. وندد سياسيون من كل الأطراف في أيرلندا الشمالية، بالاشتباكات، لكن الأحزاب الأساسية المشاركة في الحكومة تبادلت الاتهامات.
واتهم شين فين وأحزاب أخرى، الحزب الديمقراطي الوحدوي بزعامة الوزيرة الأولى أرلين فوستر، بتأجيج التوتر بسبب المعارضة الشديدة لقيود التجارة الجديدة.
وفي المقابل سلط الحزب الديمقراطي الوحدوي الضوء على قرار الشرطة بعدم ملاحقة قوميين أيرلنديين من «شين فين»، بعد إقامة جنازة ضخمة العام الماضي بالمخالفة لقيود مكافحة انتشار «كوفيد 19». (وكالات)
