أصدر مصرف الإمارات المركزي، نظام الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة في الدولة، محدداً قيمة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الذي يتعين على البنك الاحتفاظ به في جميع الأوقات بملياري درهم، وأوضح النظام أن الحد الأدنى لرأسمال البنك المتخصص منخفض المخاطر يجب ألا يقل عن 300 مليون درهم.
ويدخل هذا النظام حيز التنفيذ في الأول من مايو/ أيار المقبل، ويتعين على البنوك القائمة حالياً، وغير المستوفية لمتطلبات هذا النظام عند دخوله حيز التنفيذ أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وبحسب المادة الثانية من النظام الجديد؛ يتعين على البنك الاحتفاظ في جميع الأوقات بحد أدنى من رأس المال المدفوع، كما تشترط الحفاظ على الحد المطلوب على أساس مستمر، ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً للترخيص.
- 31 ديسمبر 2023 حد أقصى استيفاء شروط رأس المال
- المصرف المتخصص يقدم خدماته فقط للمقيمين وبالعملة المحلية
- ترخيص من «المركزي» قابل للتجديد كل ثلاث سنوات
- الحد الأقصى المسموح لانكشافات البنك المتخصص 15% من الأصول
ووفقاً للنظام، على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ برأسمال مدفوع بالكامل لا يقل عن 100 مليون درهم على مستوى الفروع، ورأس مال مؤهل لا يقل عن ملياري درهم، أو ما يعادله على مستوى الكيان.
وبموجب المادة الرابعة من النظام؛ يجب استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال فقط برأسمال مدفوع بالكامل، أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية فإن رأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفروع يجب أن يكون أموالاً مخصصة لا تتقاضى عنها أية فوائد، وأموالاً مخصصة مدفوعة بالدرهم الإماراتي فقط، على أن يكون المقر الرئيسي للفرع قد وقّع على تعهد بتغطية أي نقص في رأس المال المدفوع بالكامل.
وبالنسبة إلى فروع البنوك الأجنبية يقصد برأس المال المؤهل، رأس المال الرقابي حسب تعريفه الوارد تحت إطار «بازل»، حسبما هو مطبق في البلد الذي أنشئ فيه البنك.
- رأس المال المدفوع
وبحسب المادة الخامسة من النظام؛ لا يوجد علاقة متبادلة بين متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع حسبما هي معرفة في هذا النظام، ومتطلبات رأس المال الأخرى الواردة في أنظمة أخرى، بما في ذلك متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر.
ويعني ذلك أن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الواردة في هذا النظام لا ينبغي أن تضاف إلى، أو تخصم من متطلبات رأس المال الواردة في أنظمة أخرى، أو تؤثر فيها، كما يعني ذلك أن رأس المال المدفوع المستخدم لأغراض الامتثال لمتطلبات هذا النظام يظل متوفراً بالكامل لأغراض استيفاء متطلبات الأنظمة الأخرى.
ويجوز للمصرف المركزي كجزء من عملية الترخيص أن يفرض متطلبات حداً أدنى لرأس المال أعلى، ويحدد نوعية رأس المال المؤهل لاستيفاء هذه المتطلبات، كما تظل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المرتفعة مطبقة حتى يتم اتخاذ قرار جديد بشأن رأس المال. وكجزء من عملية الترخيص؛ يطلب من مقدمي الطلبات تقديم خطة أعمال مدتها 3 سنوات، ويجب أن يكون مستوى رأس المال المدفوع المقترح كافياً لتغطية متطلبات رأس المال الرقابي المتوقعة خلال الثلاث سنوات تلك بناء على الأنشطة المتوقعة. وبحسب النظام؛ فإن أي مخالفة لأحكامه قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات رقابية، حسبما يراه المصرف المركزي.
- نظام خاص بالبنوك المتخصصة
إلى ذلك، اعتمد مصرف الإمارات المركزي، نظاماً خاصاً بالبنوك المتخصصة منخفضة المخاطر، النظام الذي يبدأ العمل به اعتباراً من الشهر المقبل. وأكد النظام أن على البنوك أن تعمل وفقاً لنموذج مخاطر ائتمانية منخفضة. واشترط ألا يتجاوز إجمالي الأصول المجمعة مبلغ 25 مليار درهم.
وكان المصرف المركزي أعلن في اجتماعه، الأربعاء الماضي، منحه أول ترخيص لبنك متخصص منخفض المخاطرة. وقال «المركزي» إنه يهدف إلى توفير إطار تنظيمي تتمكن من خلاله البنوك المتخصصة من العمل والتطور على نحو نشط ومتبصر ضمن القطاع المالي في الدولة ككل.
وبحسب النظام الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه يقوم مفهوم هذا النوع من البنوك على اعتماد نموذج عمل متدني المخاطرة، وحدد المركزي الحد الأقصى لإجمالي أصول البنك المتخصص منخفض المخاطرة بما لا يزيد على 25 مليار درهم، وفرض نسبة 15% من إجمالي الأصول المجمعة كحد أقصى لانكشافات البنك المتخصص خارج بنود الميزانية. وتخضع البنوك المتخصصة لمتطلبات احتياطي المصرف المركزي.
أشترط النظام ألا تقل ملكية مواطني الإمارات عن 60% من رأس المال المدفوع. كما اشترط ألا تتجاوز أي ملكية منفردة في البنك المتخصص 20% من إجمالي الأسهم، إلا بقرار من مجلس إدارة «المركزي» على أساس كل حالة بحالتها.
- التركزات الائتمانية
وحدد البنك التركزات الائتمانية المسموحة للبنك المتخصص عند 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك بالنسبة للمقترض الواحد، و15% للمجموعة من المقترضين ذوي الصلة، و10% من الأموال الرأسمالية للشركات التابعة والشقيقة، و20 ضعف الراتب، أو 2% من النسبة الكلية من إجمالي الأموال الرأسمالية بالنسبة إلى موظفي البنك. ولا يسمح النظام بالإقراض للمساهمين الرئيسيين وشركاتهم التابعة أو لأعضاء مجلس الإدارة أو المدققين الخارجيين والمستشارين والمحامين.
وأكد النظام أهمية الالتزام بنظم ومعايير الحوكمة المفروضة من قبل «المركزي»، وأن يقدم البنك المتخصص تقارير العملاء الائتمانية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على أساس شهري، وأن يحصل على المعلومات اللازمة منها حول المقترضين قبل منح الائتمان. وقال إنه يجب أن تدار البنوك المتخصصة بتبصر وكفاءة، وعلى نحو لا يؤثر سلبياً في مصالح عملائها القائمين، أو المحتملين، كما يتعين عليها الامتثال لكل متطلبات المركزي الرقابية القائمة حالياً بشأن حماية المستهلك.
وفرض على البنك المتخصص الاحتفاظ في جميع الأوقات بإجمالي أموال رأسمالية لا يقل عن 12.5% من إجمالي الأصول، وما لا يقل عن 17% خلال سنوات تشغيلها الثلاث الأولى، ويجوز للبنك المتخصص لأغراض هذا الاحتساب أن يخفض إجمالي الأصول بالبنود التالية وهي ضمانات نقدية، أو ضمانات سيادية.
- حماية المودعين واستقرار القطاع المالي
وأشار إلى أن الإطار الوارد في هذا النظام يهدف إلى حماية مودعي البنوك المتخصصة وحماية مستهلكي خدماتها، إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار الكلي للقطاع المالي. وبحسب المادة الثانية من النظام يتعين على أي شخص يرغب في تشغيل بنك متخصص أن يحصل على ترخيص من «المركزي»، ويمنح الترخيص لفترة مبدئية 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ما لم يطلب المصرف المركزي غير ذلك، ويجب على البنك المتخصص التقدم لتجديد الرخصة قبل فترة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص القائم.
وبموجب النظام يتعين على المرخص له مباشرة الأنشطة المرخصة المحددة في ترخيصه خلال فترة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص. وفي حال رغب البنك المتخصص في وقف، أو تعليق أي من الأنشطة المرخصة، عليه أن يتقدم بطلب للمركزي بذلك قبل 6 أشهر على الأقل مع توضيح الأسباب. ويجوز أن يتضمن الاسم التجاري للبنك المتخصص مصطلح «بنك متخصص»، وليس مصطلح «بنك» منفرداً. كما يجوز التقدم بطلب ترخيص بنك متخصص تقليدي أو إسلامي، ويحظر تشغيل نوافذ إسلامية في البنوك المتخصصة التقليدية.
- الأنشطة المسموحة
ونصت المادة الثالثة من النظام على أنه لا يجوز للبنوك المتخصصة تقديم خدماته المرخصة سوى للمقيمين في دولة الإمارات، ولا يجوز له تقديم خدماته المرخصة بموجب المادة الثالثة سوى بالعملة المحلية.
ويسمح النظام للبنوك المتخصصة بممارسة الأنشطة المالية المرخصة التالية فقط: تمويل العملاء الأفراد بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات وتمويل الرهن، سواء السكني أو الرهون التجارية، وتمويل الأعمال بما في ذلك منح القروض للمؤسسات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر والتمويل والتأجير التشغيلي ونظام حماية الأجور. ويسمح لها كذلك بإصدار بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات مسبقة الدفع على أن تكون قيد التشغيل بواسطة منظومات دفع مرخصة في الدولة، إضافة إلى توفير خدمات القيم المخزنة والدفع الإلكتروني للأفراد وخدمات النقود الرقمية، وتوزيع منتجات طرف ثالث بصفة وكيل بشرط حصول البنك المتخصص على موافقة السلطات المختصة لتوزيع منتجات الطرف الثالث المعني.
ويشترط النظام ألا يتجاوز الإقراض لمؤسسات الأعمال 50% من الإقراض الإجمالي للبنوك المتخصصة. كما يجب أن تكون الأموال المنقولة التي يتم أخذها كضمانات عند الإقراض كائنة في دولة الإمارات. ونص على ألا يتجاوز إجمالي تمويل الأعمال 40% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.
- الودائع
أجاز النظام للبنوك المتخصصة قبول الودائع بموجب شروط محددة، تتمثل في أن يكون مبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الطبيعي في حدود المبلغ الذي تتم تغطيته تحت نظام ضمان الودائع المنشأ تحت أحكام المادة (122) من قانون المصرف المركزي، أو 500 ألف درهم في حال عدم وجود ذلك النظام. وألا يتجاوز المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الاعتباري لدى البنك المتخصص 10% من المبلغ الإجمالي لجميع الودائع المقبولة، وشهادات الإيداع للبنك المتخصص، وأن تكون الحسابات بالدرهم الإماراتي فقط، كما ألزم بعدم فتح حسابات الودائع إلا للمقيمين في دولة الإمارات.
وأجاز النظام للبنك المتخصص أن يضع ودائع ويحصل على شهادات إيداع من بنوك الإمارات بشرط ألا يتجاوز إجمالي الودائع وشهادات الإيداع المودعة لدى بنك واحد 30% من إجمالي ودائع وشهادات إيداع البنك المتخصص. وألا تتجاوز أي وديعة أو شهادة إيداع 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص. وأشترط النظام من جهة أخرى، ألا يقوم البنك المتخصص بشراء عقارات عدا العقار الذي يستخدمه مقراً لعملياته، من دون أن يمنع ذلك البنك المتخصص من تأمين الدين مقابل أية أملاك منقولة والدخول في حالة التخلف عن السداد في اتفاقية تسوية مع المقترض وتملك عقار نتيجة لذلك بغرض تسييله شريطة أن يقوم بالتسييل خلال 3 سنوات من ثبوت الملكية، ويمكن للمركزي تمديد الفترة وفقاً لمبررات مقبولة لديه.
وكاستثناء يجوز للبنوك الإسلامية أن تمتلك أملاكاً بما في ذلك الأملاك غير المنقولة والسلع كجزء من عقد تمول مع عميل فقط.
