قالت وزارة المالية النرويجية، إن على صندوق الثروة النرويجي البالغ حجمه 1.3 تريليون دولار، ويُعد الأضخم في العالم، تقليص حجمه مؤشر شركاته العالمي المرجعي بين 25 و30% من أجل تحسين متابعة الشركات، وذلك أساساً عن طريق حذف أسهم صغيرة.
وتنسجم الخطوة مع وعي متزايد في أوساط المستثمرين العالميين حيال المخاطر البيئية والاجتماعية و«الحوكمية»، وهو مجال لطالما كان لصندوق الثروة النرويجي قصب السبق فيه.
وقالت وزارة المالية في توصيتها السنوية للبرلمان، إنه ينبغي تقليص المؤشر المرجعي للصندوق إلى حوالي 6600 شركة من 8800 حالياً.
وتابعت أن على الصندوق أيضاً، أن يتوقف لبعض الوقت عن إضافة شركات جديدة من أسواق ناشئة. ويمتلك الصندوق في الوقت الحالي حصصاً في نحو 9100 شركة، وسيعني تقليص المؤشر المرجعي تراجع عدد الشركات تدريجياً.
وقال وزير المالية يان توري سانر للصحفيين: «نرى أن عدداً أكبر من الشركات يعني تكاليف أكبر (..) ومزيداً من التعقيد في متابعة الشركات».
ويستثمر الصندوق إيرادات النرويج من إنتاج النفط والغاز في أسواق الأسهم والسندات والعقارات، ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج.
والحكومة الحالية في النرويج حكومة أقلية وتحتاج إلى دعم الأحزاب الأخرى في البرلمان، من أجل إقرار مقترحاتها. (رويترز)
