لا يزال كتاب «زمن الرواية» للدكتور جابر عصفور، ورغم صدوره قبل أكثر من 20 عاماً، صدر في عام 1999، يثير جدلاً نقدياً واسعاً في الساحة الثقافية العربية، وقد عبّر أحد المتابعين عن هذا الجدل بقوله: «لن تهدأ البحيرة الساكنة بعد الحجر الذي ألقاه جابر عصفور، ولن يسكت المجتمع الراكد عن ردود الفعل التي بدأت، ولن تتوقف، وأغلب الظن أنه بإعلانه عن زمن الرواية لن يرضي بعض الروائيين الذين يصنفونه عدواً لهم، وحرباً عليهم، كما أنه لن يرضي الشعراء الذين يعدّونه خارجاً عليهم، بعد أن اختار خندق الرواية والروائيين».
وقد تفاوتت الآراء النقدية بين وصف الكتاب بأنه ليس أكثر من تهافت نقدي، أملته اشتراطات الوظيفة الأكاديمية والرسمية، وبين كونه كتب بلغة أكاديمية صرفة، بعيدة عن البساطة التي هي المفتاح السحري لجذب القراء.. وفي الإطار نفسه هناك من رأى أن الرواية ليست أقدر من غيرها على التعبير عن هموم المجتمع، والتقاط نبض الشارع والتفاعل معه، كما هو حال الشعر والمسرح.
ومن جهة أخرى، فقد اعتبر الكتاب من قبل بعض المتابعين فريداً، ويقدم معالجات عميقة تتصل بفن القص والسرد الروائي، ومن ذلك أنه يبحث في تأصيل نشأة النوع الروائي في الثقافة العربية، وربطها بعدد من الإشكالات المهمة مثل الرواية والترجمة والراوية والمرأة والرواية والمدينة والرواية والتاريخ.
فقد رأى الدكتور صبري حافظ، أن الحكم بزمن الرواية، هو حكم بلا مرجعية، ولا بد أن يستند إلى دراسات نقديه وأدبية، وأبحاث منهجية، تنصب على واقع الرواية العربية، وتعرض لها فنياً، وجماهيرياً، وتكون قياساتها قائمة على البحث الموضوعي في الظاهرة.
وفي الإطار نفسه كتب الشاعر والمفكر د. علاء عبد الهادي، مفنداً الآراء الخاطئة في الكتاب تحت عنوان مثير هو «تهافت الخطاب النقدي في كتاب زمن الرواية - جابر عصفور نموذجاً - قراءة ثقافية في عقل الأكاديمي الموظف».
واتفق مع هذا الرأي كثيرون، أكدوا أن ثمة خطأ نقدياً يطال فكرة زمن الرواية كمصطلح، وهو رأي خشن وجامد، ولا يعدو كونه وهماً نفسياً واجتماعياً في أساسه، وأنه يتوجب إخضاع الكتاب لمنظور نقدي ثقافي، يبين أثر الوظيفة العامة في ملكة الحكم النقدي، وكيف تؤثر الوظيفة الإدارية للأكاديمي الموظف في نصه إلى درجة التهافت.
