عادي

«إس أند بي» و«فيتش»: قرار تمديد خطة الدعم إيجابي للاقتصاد والقطاع المصرفي

09:31 صباحا
قراءة دقيقتين
دبي

دبي: عبير أبو شمالة
أكدت وكالتا التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» و«فيتش» لـ«الخليج»، أن قرار مصرف الإمارات المركزي تمديد فترة خطة الدعم حتى نهاية العام الجاري، خطوة إيجابية للقطاع المصرفي وقطاعات الأعمال والاقتصاد المحلي بشكل عام، حيث ستفتح المجال رحباً أمام عملاء البنوك المتضررين جراء الجائحة، سواء من الشركات أو الأفراد لتعديل أوضاعهم براحة أكبر، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي في الدولة.
وأكد محمد دمق، رئيس تصنيف المؤسسات المالية في المنطقة لدى وكالة التقييم الائتماني العالمية «ستانــــدرد أند بورز» (إس أند بي) أن قـــرار مصرف الإمــارات المركـــزي الأخيـــر بتمديد مدة خطة الدعم حتى نهاية العام الجاري، سيفسح مجــالاً أكبر ويتيح متنفساً بالنسبة لعملاء البنوك من الشركات والأفراد في المرحلة المقبلة.
وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن تؤجل احتساب القروض المتعثرة. وأضاف: «التمديد الأخير من شأنه أيضاً أن يدعم اقتصاد الإمارات الذي يدخل الآن، المرحلة النهائية من برنامج تلقيح السكان. وأكد أن الوكالة ما زالت تتوقع، ضمن السيناريو الأساسي لتقييم الدولة، أن يتم رفع خطة الدعم بصورة تدريجية.
وقام مصرف الإمارات المركزي مؤخراً بتمديد فترة خطة الدعم التي كان من المنتظر أن تنتهي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، حتى نهاية 2021. وكان عدد المستفيدين من الخطة التي شملت تمديد فترات استحقاق الالتزامات المالية على العملاء المتضررين من تبعات الجائحة، وصل مع نهاية العام الماضي، إلى حوالي 10 آلاف شركة، و310 آلاف عميل من الأفراد.
وكانت الوكالة قامت مؤخراً بتثبيت تصنيفاتها لبنوك الإمارات، وعدلت توقعاتها من سلبي إلى مستقر لبنوك «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري»، و«الشارقة الإسلامي»، و«المشرق»، في حين خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك «الفجيرة الوطني» من «BBB +» إلى «BBB»، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
من جهتها قالت وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش» في تصريحات لـ«الخليج»، إن قرار تمديد برنامج الدعم، خاصة الشق المتعلق بالتمويل صفري التكلفة، وتأجيل الالتزامات المالية سيواصل إسهامه في التخفيف من الضغوط على السيولة على قطاعات الأعمال. وأضافت أن هذا من شأنه أن يساعد في صيانة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، بيد أنه لفت إلى أن البرنامج ليس مصمماً لتوفير محفزات قوية للاقتصاد، ووجوده لم يمنع من تقلص الإقراض للقطاع الخاص، الذي تراجع بحوالي 2.3% في العام الماضي.
وقالت الوكالــة إن ما سيحــــدد اتجاه الاقتصاد المحلـــي وقـــدرة المقترضـــين على مواصلة خدمة الدين بصــــورة عاديــــة في المرحلـــة المقبلـــة، هو سرعة تعافي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعودة حركة السفر. وأضافت أنها تتوقع أن تتأثر نوعية البنك بشكل عام، لدى رفع تدابير خطة الدعم، ورجحت أن يحافظ القطاع المصرفي بعد انتهاء الخطة مع نهاية العام الجاري، على مستويات سيولة ورسملة وملاءة مالية عالية، بما يكفي لاحتواء المخاطر.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"