- عبد الله بن طوق: التحول الرقمي أداة لتلبية احتياجات المجتمعات
- سارة الأميري: تسخير العلوم والتكنولوجيا للارتقاء بالصناعات الوطنية
- عمر سلطان العلماء: ضرورة الانتقال من التكنولوجيا التفاعلية إلى الاستباقية
دبي: «الخليج»
استعرضت حكومة دولة الإمارات توجهاتها ورؤاها المستقبلية، لتعزيز تبني أدوات وحلول وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في العمل الحكومي، ضمن أعمال القمة العالمية لحوكمة التكنولوجيا التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي افتراضياً «عن بعد»، واستضافتها حكومة اليابان.
وشهدت القمة مشاركة وزارية إماراتية رفيعة المستوى في 3 جلسات رئيسية، إذ تحدث عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد في جلسة حول «مستقبل الاقتصاد المرمز»، تناول فيها أبرز التوجهات العالمية لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في رقمنة وترميز الأصول، وشاركت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة في جلسة بعنوان: «الحدود الجديدة: تسخير التكنولوجيا الفضائية لخدمة المجتمعات»، وتحدثت فيها عن رؤية حكومة الإمارات لمستقبل قطاع الفضاء والآثار الإيجابية لتوظيف حلوله التكنولوجية في تعزيز الحياة البشرية، فيما شارك عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في جلسة حوارية مغلقة رفيعة المستوى، ناقشت أهم الخطوات لصناعة مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الاستفادة القصوى من إمكانات هذا القطاع المستقبلي المحوري.
تشريعات مستقبلية وبيئة محفزة
وأكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد خلال جلسة حول «الاقتصاد المرمز»، أن دولة الإمارات تعد من دول العالم الرائدة في تطوير تشريعات مستقبلية وتهيئة بيئة محفزة لتطوير واختبار الأفكار المبتكرة في مجال الاقتصاد المرمز ودراسة قابليتها للتنفيذ، مع الحرص على حماية أمن البيانات والمعلومات والحفاظ على الخصوصية.
وقال وزير الاقتصاد: إن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها المثمرة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لأكثر من 10 سنوات، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في القطاعات الحيوية التي تهم حكومات والمجتمعات وتساعد على تلبية متطلبات وتحديات المستقبل.
وأضاف أن التحول الرقمي أصبح عاملاً رئيسياً لدعم الحكومات في تلبية متطلبات مجتمعاتها، ما يتطلب انتهاج رؤية مستقبلية شاملة قائمة على التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لمواكبة متطلبات اقتصاد المستقبل، والتركيز على توظيف تقنيات الترميز وتطوير آليات عملها ومجالات تطبيقها، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لزيادة فعالية الأصول الرقمية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار عبد الله بن طوق إلى أن مركز الثورة الصناعية في الإمارات الذي تم إطلاقه في إطار هذه الشراكة، يسهم في دعم الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية والمنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع ترميز الأصول الرقمية وتوظيف تكنولوجيا البلوك تشين والترميز في تعزيز فعالية هذه الأصول من حيث الأداء وسهولة الوصول والتطبيق.
وأكد أن هذه التوجهات تسهم في دعم تحقيق رؤية الإمارات لاقتصادها الرقمي والمستقبلي، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاعات الحيوية والواعدة، مستعرضاً مجموعة من المبادرات التي يتم العمل عليها في دولة الإمارات بالشراكة مع الجهات الحكومية والاستثمارية والخاصة لتوظيف تطبيقات الأصول المرمزة في القطاعات المالية والتكنولوجية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الاقتصادي.
الارتقاء بالصناعات الوطنية
وأكدت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة خلال مشاركتها في القمة أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على بناء قدراتها وتطوير إمكاناتها في قطاع الفضاء عبر إطلاق استراتيجيات وطنية تركز على تسخير العلوم والتكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بالصناعات الوطنية ولدعم توجهاتها نحو تنويع اقتصادها المعرفي وضمان استدامته.
وقالت الأميري: إن قطاع الفضاء سيشهد خلال العقد المقبل تغييرات كبيرة في التصاميم الفضائية وستكون هناك أنظمة جديدة مبتكرة، ستسهم في رفع نسب نجاح المهمات الفضائية المستقبلية، ما سيشكل محفزاً للاقتصاد العالمي وعاملاً مهماً في إيجاد خدمات نوعية تنعكس إيجاباً على حياة الأفراد.
وأشارت إلى أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل) ساهم في إلهام الشباب وتشجيعهم على دراسة تخصصات معقدة وجديدة، وتطوير معرفتهم وقدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والبحث العلمي والذي يدعم جهود بناء جيل جديد من العلماء والباحثين، يشاركون بفاعلية في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
وأضافت أن قطاع الفضاء العالمي بحاجة إلى إعداد وتطوير سياسات واستراتيجيات تنظيمية، تدعم الجهود الدولية، لإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات، والتي تشمل تطوير القطاع وتنظيم مهام فضائية تركز على التكنولوجيا المتقدمة وتعتمد منظومة دعم لوجستي قائمة على دراسات علمية.
تسريع التحوّل الرقمي
واستعرض عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، خلال جلسة ضمن أعمال القمة العالمية لحوكمة التكنولوجيا، جهود حكومة دولة الإمارات في تعزيز الاستفادة من تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وتسخير الذكاء الاصطناعي في تسريع التحوّل الرقمي، بما يضمن إيجاد الحلول المبتكرة لمختلف التحديات التي تواجهها المجتمعات، في ظل جائحة «كوفيد-19».
وقال العلماء: إن العالم يواجه تحديات جديدة تشمل الانفتاح الموسّع على الخدمات الافتراضية والبيئة الرقمية التي تعتمد عليها مختلف القطاعات، سواء التعليم، والعمل، والصناعات، والاستثمارات، والخدمات الحكومية، ولا بد من تعزيز الجهود العالمية للبناء على هذا الزخم وتوفير خدمات اتصال رقمي عالية المستوى، بسرعة وكفاءة تتناسب مع التطورات التي نشهدها.
وأضاف أن تطوير الخدمات الرقمية، يعتمد بشكل أساسي على التحول من التكنولوجيا التفاعلية، إلى التكنولوجيا الاستباقية، التي تعتمد على منظومة حوكمة شاملة، توازن بين التطلعات المجتمعية، والالتزامات الأخلاقية، إضافة إلى توفير بيئة متكاملة للاستخدام المسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
