دعوة أممية إلى حوار ليبي لتجاوز «قضايا خلافية» حول الانتخابات

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي، لمناقشة توصيات اللجنة القانونية بشأن قاعدة الانتخابات، فيما 

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس السبت، أن الليبيين يسعون إلى تجاوز سنوات الحرب والتوجه نحو السلام.

وجدد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، في بيان، التزام البعثة الأممية بإجراء الانتخابات الليبية أواخر العام الجاري، مؤكداً دعم البعثة لأي حلول تفضي إلى الهدف المنشود، في إطار خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

تعهد أممي

وتعهد كوبيش بالعمل مع الحكومة وحثها على تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ العملية الانتخابية.

واختتمت اللجنة القانونية، أمس الأول الجمعة، اجتماعاتها في العاصمة التونسية والتي استمرت على مدار 3 أيام، وتوصلت إلى اتفاق على مبادئ وطرق للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، بعد «انقسامات شديدة»، بحسب بيان البعثة الأممية.

النظام البرلماني

وتحدثت مصادر مطلعة لموقع «سكاي نيوز عربية» عن أن البعض داخل اللجنة دفع نحو إقرار إجراء انتخابات تشريعية فقط، على أن يختار البرلمان الجديد رئيس الجمهورية.

وهذا يعني اتباع النظام البرلماني لإدارة البلاد، تكون فيه الصلاحيات أكبر لمجلس النواب ورئيس الوزراء، وذلك إلى حين اعتماد دستور جديد.

إلى ذلك، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في كلمة له أمس السبت، أن الليبيين يسعون إلى تجاوز سنوات الحرب والتوجه نحو السلام ويجب أن يكونوا مرفوعي الرأس.

وقال الدبيبة عقب قيامه بالتلقيح ضد فيروس كورونا «من خلال زيارتي لدول الخليج نعلن انفتاحنا للعالم فنحن نريد السلام وأن نجعل الحروب التي شهدتها ليبيا من الماضي فنحن نعمل من أجلكم وأنتم عليكم مساعدتنا ودعمنا ولاداعي للكلام العام نريد ليبيا مرفوعة الرأس بالعمل والبناء».

 المساعدات الإنسانية

في الأثناء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في تقرير مقدم إلى مجلس الأمن الدولي السلطات الليبية إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مراكز الإيواء ووضع تدابير لحماية المحتجزين بمن فيهم المهاجرون وطالبو اللجوء.

تهديدات لوزير الداخلية الجديد

وكشف مصدر أمني ليبي ل«سكاي نيوز عربية»، عن تعرض وزير الداخلية خالد التيجاني مازن، لتهديدات وضغوط كبيرة خلال الأيام الماضية لإقرار خطة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، الخاصة ب«دمج» الميليشيات في المؤسسة الأمنية.(وكالات)