روما - أ ف ب
طالب مدع عام إيطالي، السبت، بإسقاط الملاحقة القضائية بحق السياسي اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني بتهمة خطف مهاجرين، قبل نحو شهر من إصدار القضاء قراره بشأن المضي في هذه القضية.
واتهم سالفيني باحتجاز مهاجرين في البحر بشكل غير قانوني، عندما أصدر في 2019 قراراً بصفته وزيراً للداخلية بمنع قارب خفر السواحل من إنزال أكثر من 100 مهاجر على الأراضي الإيطالية.
وقال المدعي العام أندريا بونومو، خلال جلسة استماع تسبق المحاكمة في صقلية، إن قرار سالفيني «لا يرقى إلى مستوى جريمة الخطف ولا توجد قضية للرد عليها». وأوضح: إن زعيم حزب الرابطة لم يخالف أي اتفاقية دولية في تعامله مع المهاجرين، وقراره جاء بدعم من حكومته.
وقال سالفيني بعد الجلسة: «أنا سعيد لأن الادعاء العام قال اليوم إنه لا توجد جريمة ولا خطف؛ لذلك سأعود بهدوء إلى أطفالي وآمل أن ينتهي كل هذا في 14 مايو/ أيار المقبل». ودافع سالفيني عن موقفه قائلاً: «لقد أنقذنا حياة أشخاص، وأيقظنا أوروبا، وأعدنا لإيطاليا كرامتها وأمنها».
واحتجز المهاجرون في قارب على مدى أيام تحت أشعة الشمس الحارقة على الرغم من تفشي الجرب بينهم وحالات مرض سل مشتبه فيه، قبل أن يسمح لهم بالنزول بعد اتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي لاستقبال بعضهم.
ويتوقع أن يصدر القاضي نونتزيو ساربييترو الشهر المقبل، قراره إما بإسقاط القضية وإما ببدء المحاكمة؛ حيث سيواجه سالفيني عقوبة قصوى بالسجن تصل إلى 15 عاماً حال إدانته.
