استدعى قاضي التحقيق بمحكمة «سيدي أمحمد» بالعاصمة الجزائرية، الاثنين، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، عبدالعزيز بوتفليقة؛ للتحقيق معه في قضايا فساد، وتهم تتعلق بالثأثير في سير العدالة، فيما استدعى الديوان الوطني لمكافحة الفساد، ولاة منتدبين شغلوا المنصب في الفترة التي كان فيها عبدالقادر زوخ، والياً للعاصمة.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية، عن مصادر قضائية قولها، إنّ التحقيق مع سعيد بوتفليقة، يتعلق بملف جزائي بشأن إعطائه أوامر لعدة جهات، باعتباره الرجل الثاني في رئاسة الجمهورية.
يأتي ذلك في سياق سلسلة من المحاكمات كانت قد أطلقتها السلطات الجزائرية ضد كبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، بتهم فساد.
وكان سعيد بوتفليقة، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه كان صاحب السلطة الحقيقي في الجزائر، قد اعتقل بعد الإطاحة بشقيقه عقب تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضده في عام 2019.
ويتهم سعيد بوتفليقة رفقة وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بالتأثير في قرارات العدالة رفقة قضاة آخرين، ورجال أعمال معروفين، إلى جانب زوجة وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، وأفراد من عائلته.
من جهة أخرى، استدعى الديوان الوطني لمكافحة الفساد، ولاة منتدبين شغلوا المنصب في الفترة التي كان فيها عبدالقادر زوخ، والياً للعاصمة.
ويأتي هذا الاستدعاء بهدف التحقيق معه حول قضية لها صلة بمستثمر جزائري من أقارب الرئيس بوتفليقة.
وأفادت صحيفة «النهار» المحلية، وفق معلومات سرية سربت لها، بأن سبب استدعاء الولاة المنتدبين، وعددهم ثلاثة عشر والياً، نهاية الأسبوع المنصرم، هو التحقيق معهم حول الصفقة التي منحت للمستثمر في مجال الإشهار صاحب وكالة «نوميديا» المدعو «ك.ب»، والذي يعد ابن شقيقة بوتفليقة، من طرف الوالي الأسبق للعاصمة، المحبوس حالياً في سجن القليعة، الذي أعطى للولاة المنتدبين تعليمات قضت بالترخيص لصاحب الوكالة باستغلال الإنارة العمومية للوحاته الإشهارية المنصبة على مستوى طرقات المقاطعات الإدارية التابعة لهم.
ولفتت «النهار» إلى أنه بحسب المعلومات السرية التي وردت إليها، فإن جميع الولاة المنتدبين طبقوا هذه التعليمات، باستثناء الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي، المدعو صوفي عبدالإله، الذي رفض تنفيذها، والذي أرجع أثناء مراحل استجوابه أسباب رفضه، إلى سوء التفاهم الحاصل بينه وبين الوالي، وقال: «لم أطبق تعليمات الوالي لأن علاقتي بالوالي زوخ كانت سيئة». (وكالات)
