- لبنان يعاني عجز موازنات وإفراط في الواردات
- 65 مليار دولار واردات 3 سنوات انخفضت إلى النصف
- لبنان لم يستورد لنفسه فقط بل لسوريا أيضاً
بيروت: «الخليج»
أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى أن «لبنان يعاني عجزين كبيرين. الأول نتج عن الموازنات التي اعتمدتها الحكومات وصوت عليها البرلمان، والتي لم تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الإصلاح، والتي شرعت في زيادات كبيرة للغاية في الأجور في القطاع العام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. والثاني يتعلق بالحساب الجاري مع الواردات المفرطة، بما يتجاوز احتياجات البلد».
وكشف سلامة امتلاك لبنان ما يصل إلى 35 مليار دولار من السيولة الأجنبية واحتياطي الذهب، مؤكداً أن هذا الرقم يتيح للبنان المناورة ومنع الانهيار.
واردات لبنان وسوريا
وقال سلامة في حديث لصحيفة «لوفيجارو»، إنه «على مدى ثلاث سنوات، بين عامي 2017 و2019، بلغت واردات لبنان 65 مليار دولار، والذي انخفض اليوم إلى النصف. ويرجع ذلك أساساً إلى حقيقة أن لبنان لم يستورد لنفسه فقط؛ بل لسوريا أيضاً. إلى هذين العجزين، وهما نتيجة قرارات سياسية في المقام الأول، أضيفت عوامل منذ نهاية عام 2019: إغلاق البنوك، وتفجير المرفأ، والأزمة الصحية العالمية».
وشدد سلامة على أنه «لم يكن لديه أي أموال غير مشروعة أو أموال مختلسة على حساب البنك المركزي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».
- لا يوجد شيء أريد تخبئته وكل الاتهامات حملة «شيطنة»
- 23 مليون دولار ممتلكاتي في 1993 قبل تولي منصبي
وقال: «شرحت في وقت سابق من خلال عرض الوثائق التي تثبت امتلاكي 23 مليون دولار في عام 1993، قبل أن أتولى رئاسة مصرف لبنان. ولقد جمعت هذه الثروة بعد عشرين عامًا، بفضل راتبي الشهري الكبير جدًا البالغ 165 ألف دولار. وتمكنت من إدارة هذه الأموال بشكل جيد من قبل مستشاري، وجعلها تزيد».
وأوضح: «يتم التصريح عن جميع أصولي، بما في ذلك أصولي في الخارج، وأنا أدفع ضرائبي. أنا المستفيد المعلن في كل ما أملك لأنني شفاف ولا يوجد شيء أريد تخبئته، وبالتالي يسهل على الجميع الوصول إلى المعلومات عني واختلاق الأكاذيب. كل هذه الاتهامات هي ضجيج يهدف إلى إلحاق الأذى بي وهي جزء من حملة شيطنة بدوافع سياسية وأيديولوجية خفية».
مخطط بونزي
وحول الملف في سويسرا، أوضح سلامة أن «هناك تحقيقاً أولياً في سويسرا. لا يمكنني الإفصاح عن معلومات لاحترام سرية التحقيق، لكني أكرر أنني لم أستفد قط من الأموال غير المشروعة على حساب مصرف لبنان، لا بشكل مباشر أو غير مباشر»، وقال: «مثل الكثير من اللبنانيين، أنا ممتن جدًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على جهوده لإنقاذ لبنان، لمجيئه إلى هنا بسرعة بعد الانفجار المأساوي في ميناء بيروت. إن البنك هو الأداة الوحيدة التي تمول احتياجات القطاعين العام والخاص والتي تضمن استيراد السلع الأساسية»، معتبراً أنه «لو كان هناك مخطط بونزي كما نُتّهم، لكان النظام المالي قد انهار ولن يكون هناك المزيد من المال».
- لا أستطيع الإفصاح عن معلومات حول تحقيقات سويسرا
- وضعنا خطة لإنهاء الأزمة إذا تشكلت حكومة قادرة على استعادة الثقة
وأوضح سلامة: «فيما يتعلق بخياراتنا لمدة ثلاثين عامًا، كانت مهمة البنك هي ضمان سيولة الاقتصاد. في بلد اقتصاده مدولر مثل لبنان، من الضروري أن يكون للبنك القدرة على التدخل في السوق بهذه العملة. كان علينا جذب السيولة بالعملة الأجنبية لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص، وعلى العكس من ذلك، سحب العملات المتداولة عند وجود فوائض. لذلك كان علينا العمل في السوق. تطلب هذا، الهندسة من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي والقوة الشرائية للبنانيين. على عكس ما قرأته، لم ندفع أبدًا أسعار فائدة مفرطة».
العمود الأخير
ولفت سلامة إلى «أننا عندما نقارن أسعارنا مع أسعار جيراننا مثل مصر أو تركيا، كان لبنان يدفع معدلات فائدة أقل. كان هذا النظام يقوم على الثقة. وقد أدى العجز المتكرر في ميزانية الدولة إلى إضعاف هذه الثقة. الفضل اليوم للبنك المركزي لبقاء الدولة، لأنه راكم احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية. مصرف لبنان هو العمود الأخير من أركان البلد».
وكشف سلامة أن «لبنان يمتلك 16.35 مليار دولار من السيولة الأجنبية وما يعادل 18 مليار دولار من احتياطي الذهب. هذا مهم ويساعد على منع أي انهيار. لذلك فإن لبنان لديه مجال للمناورة، حتى لو كنت مدركاً للصعوبات التي يواجهها بعض أبناء وطننا يومياً. لقد وضعنا خطة لإنهاء الأزمة. إذا تم تشكيل حكومة، وتمكنت الأخيرة من استعادة الثقة واستمر اتباع توصيات البنك المركزي، ستخرج البلاد من الأزمة».
