واشنطن - أ ف ب
حذّر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، من مخاطر تتهدد تعافي الاقتصاد الأوروبي، بسبب متحوّرات فيروس كورونا، وتأخر حملات التلقيح، ما قد يطيل أمد الأزمة الصحية، ويتسبب ب«اضطرابات اجتماعية»، داعياً إلى تقديم مزيد من المساعدات إلى الأسر والشركات.
وأكد صندوق النقد، إن إطالة أمد الأزمة الصحية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وتداعيات اقتصادية على المدى المتوسط، داعياً إلى تعزيز المساعدات الحكومية حتى انتهاء الأزمة.
وقال مدير منطقة أوروبا في المنظمة، ألفرد كامر في مدوّنة حول الآفاق: «هذه ليست دعوة لحزمة تزيد الإنفاق العشوائي والدائم، بل لتدخل موضعي مباشر هادف ومؤقت على صعيدي الطلب والإمداد». وأشار إلى أن «التعافي الاقتصادي في أوروبا لا يزال بطيئاً، وغير متكافئ، ما شكّل انعكاساً لموجات العدوى الدورية ووتيرة حملات التلقيح».
واعتبر أن زيادة الإنفاق بنسبة 3 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل يمكن أن يرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 2% بحلول نهاية عام 2022، كما يمكن أن يخفّف التداعيات بأكثر من النصف.
وبحسب صندوق النقد الدولي ستسجل أوروبا هذا العام نمواً بنسبة 4.5 %، أي أقل ب0,2 %، مقارنة مع توقّعات أكتوبر/ تشرين الأول، يليه توسع بنسبة 3.9 % في العام التالي. ومن شأن هذا الأمر، بحسب كامر، أن يعيد الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ويفترض صندوق النقد الدولي أن اللقاحات ستكون متاحة على نطاق واسع بحلول منتصف العام، واعتبر كامر أن الأولوية المطلقة هي تعزيز إنتاج اللقاحات، لكنه شدد على أنه يتعين على صناع القرار أن يواصلوا تقديم المساعدات الطارئة إلى الأسر والشركات.
وحيّا الصندوق المساعدات التي قدّمت إلى عشرات ملايين العمال، لكنّه شدد على أن تلك الأموال يجب أن تعدّل وجهتها لبرامج إعادة التدريب لمساعدة العمال في إيجاد وظائف في قطاعات ناشئة. واعتبر الصندوق أنه «كلما كان التعافي أسرع تضاءلت معاناة الأفراد والشركات».
وفي توقّعات أكثر إيجابية، أشار الصندوق إلى آثار ذات فوائد كبيرة محتملة لخطة الاتحاد الأوروبيلا«الجيل المقبل».
