جدد السودان ،أمس الجمعة ،الدعوة لجلوس الأطراف لحل أزمة سد النهضة ،فيما أكدت الخارجية السودانية، ضرورة استجابة إثيوبيا لاستحقاقات القانون الدولي والدفع الإفريقي المتصاعد للوصول إلى اتفاق ملزم حول السد. وقالت وزير الخارجية مريم الصادق المهدي ل»سكاي نيوز عربية «إن إثيوبيا لم ترد على دعوة رئيس الوزراء السوداني للحوار المباشر.
بدوره ،قال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير منصور بولاد، ل«العين الإخبارية»: «موقفنا من سد النهضة واضح ومتماسك، وهو أن تبني إثيوبيا السد بما يحقق أهداف التنمية ودون الإضرار بالسودان أو غيره ووفق القانون الدولي».
وأضاف قائلاَ: «يجب التفاوض والاتفاق، على ما ظل السودان داعياً إليه في التفاوض المباشر وتحت رعاية الاتحاد الإفريقي».
وأشار إلى أن إثيوبيا هي المسؤولة عن عرقلة الجهد الإفريقي، من خلال القيام بإرادتها على المضي قدماً في تنفيذ السد دون أي التزام، لا بالقانون الدولي ولا بالمنهج العلمي أو بالمصالح الحيوية للسودان ولا أي مبدأ آخر مما يقوم عليه الفعل الرشيد في هذا الإطار.
وأشار إلى أن إثيوبيا تريد وضع السودان تحت الأمر الواقع.
وطالب إثيوبيا بالالتزام باستحقاقات القانون الدولي والحقوق المشروعة للسودان ومن الدفع الإفريقي المتصاعد، رسمياً ومدنياً، للوصول إلى الاتفاق الحتمي الملزم بشأن سد النهضة. وجددت إثيوبيا رفضها تدويل مفاوضات سد النهضة، مؤكدة أن ضغوط السودان ومصر لن يدفعها لقبول معاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن تقسيم مياه النيل.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن: إن «ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال التسيس المتعمد وتدويل المسألة لن يجعل إثيوبيا تقبل بمعاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن نهر النيل».
وقال الوزير الإثيوبي، أن السودان يدعي أن قيام السد تهديداً للأمن المائي العربي.
وردت الخارجية السودانية، على ذلك بالقول إن السودان لم يقل هذا الحديث قط، لكن إثيوبيا تروج وسط دولنا الإفريقية أن هناك اصطفافاً عربياً ضدها.
ويطالب السودان بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي، وتدعم مصر المطلب، لكن إثيوبيا ترفضه وتعتبره بمثابة «تقليل من احترام الاتحاد الإفريقي» الذي يتولى حالياً رعاية المفاوضات.
والمفاوضات التي دخلت عامها العاشر دون نجاح يذكر تراوح مكانها فيما تقترب الأزمة من لحظة حاسمة؛ إذ تؤكد أديس أبابا عزمها الشروع في الملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار المقبل في يوليو، وهو ما ترفضه القاهرة والخرطوم في ضوء عدم التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل وملء السد.
(وكالات)
