«دبي الإسلامي» يستبعد أي تأثير سلبي من دعوى «إن إم سي»

دبي: «الخليج»
استبعد بنك دبي الإسلامي أي تأثير سلبي مادي ناتج عن الطلب المقدم من قبل مسؤولي «إن إم سي» NMC في محكمة سوق أبوظبي العالمي.
وأفاد البنك في إفصاح لسوق دبي المالي بأنه «لا يرغب في التعليق على التكهنات العامة باستثناء القول بأنه سيستجيب للطلب المقدم بالطريقة التي يراها مناسبة لحماية حقوقه بقوة».
وأضاف البنك بأنه «لا يتوقع أي تأثير سلبي ناتج عن هذا الطلب، نظراً لأن هذه المسألة قانونية جارية»، مشيراً إلى أنه لا يمكنه التعليق أكثر في الوقت الحالي.
وكانت «رويترز» نقلت عن 3 مصادر ووثيقة قضائية أن «إن.إم.سي»، تقاضي بنك دبي الإسلامي أمام محاكم أبوظبي، في نزاع قد يُعقّد إعادة هيكلة ديون الشركة البالغة مليارات الدولارات وربما يؤخر مدفوعات الدائنين.
يأتي التحرك القضائي بحق بنك دبي الإسلامي بعد أن أقام الأخير دعاوى في دبي.
وتقول المصادر ووثيقة المحكمة إن دعوى «إن.إم.سي» تستهدف وضع أوراق مالية قيد المطالبة من «دبي الإسلامي» تحت تصرف أوصياء الشركة، مكتب «ألفاريز أند مارسال»، مع إمكانية استخدامها لسداد مستحقات دائنين آخرين.
وبحسب الوثيقة «ينبغي أن يحق للأوصياء المشتركين حجب أي توزيع أو سداد قد يكون مستحقا لبنك دبي الإسلامي من موجودات الشركات، أو أي أصول أخرى تحت تصرف الأوصياء المشتركين» وذلك لحين الانتهاء من إبلاغ الأوصياء بشكل كامل بالذمم المدينة.
ولدى بنك دبي الإسلامي انكشاف على «إن.إم.سي» بقيمة 400 مليون دولار (1.5 مليار درهم). كانت «إن.إم.سي» دبرت قروضاً من دبي الإسلامي باستخدام ضمان يعرف باسم ذمم التأمين المدينة، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين عن الخدمات الطبية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن «دبي الإسلامي» دفع بالفعل بأحقيته في تلك الأوراق المالية ضمن دعاوى أقامها في دبي.
يحظى دور «ألفاريز أند مارسال» كوصي على «إن.إم.سي» باعتراف محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم أبوظبي المحلية.
وكان مكتب الاستشارات قال الأسبوع الماضي إنه سيقدم طلباً للاعتراف به كوصي على الشركة أمام محاكم دبي المحلية أيضاً. وقال إن هذا سيساعد في حماية أصول «إن.إم.سي» ومصالح الدائنين.