«إس آند بي»: بنوك الإمارات.. سجل تمويل جيد وانكشاف محدود

• 2.5 % النمو المتوقع لهذا العام و3% المقبل
• 28 % انكشاف البنوك على العقارات والإنشاءات
• 30% حصة القطاع الحكومي والعام من ودائع المقيمين

صنفت وكالة التقييم الائتماني العالمية القطاع المصرفي في الإمارات ضمن المجموعة الخامسة في مقياس تقييم المخاطر، ما يعكس مستوى مخاطرة متوسطاً، في ظل التقييم الائتماني السيادي المرتفع لدولة الإمارات، وقالت الوكالة في تقرير حديث لها إن اقتصاد الإمارات يتمتع بثروة ضخمة ووضع مالي قوي، موضحة أن صافي الأصول الخارجية الضخم للإمارات ساعد على الحد من التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط منذ أواخر 2015.
ولفتت إلى أن عدة عوامل أدت إلى الضغط على القطاع المصرفي في العام الماضي أبرزها بطبيعة الحال جائحة «كوفيد- 19»، وانخفاض أسعار النفط وتواصل الضغوط على قطاع العقارات، ما أثر على ربحية البنوك، وتتوقع الوكالة ارتفاع القروض المتعثرة في المرحلة المقبلة مع انتهاء خطة الدعم، وإن رجحت أن يتم رفع الدعم بصورة تدريجية ما يحد من التأثير على القطاع. وتوقعت أن تبقى مستويات ربحية البنوك في الإمارات محدودة مع انخفاض أسعار الفائدة الأمر الذي يؤثر على هوامش الربحية.
وتحدثت في تقريرها عن خطة الدعم التي طرحها مصرف الإمارات المركزي لمساعدة العملاء المتضررين من تبعات الجائحة قائلة إن الخطة ساعدت في تخفيف الضغوط عن كاهل الشركات بخاصة المتوسطة والصغيرة. ولفتت إلى أن الخطة تضمنت بنداً يسمح للبنوك بعدم تصنيف القروض المؤجلة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، لذا قامت البنوك بتصنيفها ضمن مجموعتين الأولى تضم حالات الانكشاف على عملاء تأثروا بشكل طفيف ومؤقت، والثانية انكشاف على عملاء تضرروا بشكل كبير، وقالت الوكالة إن البنوك أفصحت عن هذه البيانات الأمر الذي اعتبرته إيجابياً. وقالت إنه مع نهاية العام الماضي صنفت أكبر 10 بنوك في الإمارات 12% من انكشافاتها ضمن المجموعة الأولى و2% فقط ضمن المجموعة الثانية.
وقالت الوكالة إن بنوك الإمارات تتمتع بسجل تمويل جيد، حيث يوفر القطاع الحكومي والقطاع العام حصة تصل إلى 30% من ودائع المقيمين في القطاع المصرفي.

نظرة مستقرة

من جهة أخرى قالت الوكالة إن نظرتها المستقبلية لاقتصاد الإمارات مستقرة، وتتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي للدولة بمعدل 2.5% هذا العام وبحوالي 3% في العام المقبل. ورجحت أن يواصل القطاع العقاري مواجهة الضغوط في الفترة المقبلة في ظل ارتفاع مستويات المعروض، ورجحت أن تواجه نوعية أصول القطاع المصرفي بدورها ضغوطاً في الفترة من 12 إلى 24 شهراً المقبلة مع ضعف الطلب عالمياً على السفر والسياحة وبعض قطاعات التجارة. ولفتت إلى أن بعض البنوك ستكون قادرة على تجاوز الضغوط بفضل المصدات المالية القوية ومستويات الربحية القوية رغم الارتفاع الحاد في كلفة المخاطرة وانخفاض أسعار الفائدة. وتمنح الوكالة القطاع المصرفي نظرة مستقبلية مستقرة.
وتحدثت الوكالة عن اقتصاد الإمارات قائلة إنه يتمتع بالاستقرار في ظل مصدات مالية ضخمة ووضع مالي خارجي قوي، وأضافت أن الإمارات تعد من اكبر دول العالم المصدرة للنفط حيث تضم 6% من احتياطيات النفط العالمية، ولفتت إلى أن إجمالي الناتج المحلي للفرد فيها ضخم ووصل إلى 38.82 ألف دولار للفرد في العام الماضي. وذكرت أن اقتصاد الإمارات يعد بين الأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة، ورجحت أن تسهم استضافة معرض إكسبو 2020 هذا العام في تعزيز فرص النمو خاصة مع النجاح اللافت لبرنامج التطعيم.
وتناول التقرير التركزات الائتمانية للقطاع المصرفي لافتة إلى أن انكشافه على القطاع العقاري وقطاع الانشاءات وصل إلى 28% في نهاية العام الماضي، هذا على فرض أن نحو ثلث القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية يوجه لشراء عقار. وقال إن أسعار الوحدات السكنية تراجعت بحوالي 40% منذ الربع الثاني من عام 2014. وتتوقع الوكالة أن تبقى هناك ضغوط على أسعار العقارات في العام الجاري وإن رجحت أن يتباطأ التراجع في الأسعار في هذه المرحلة. وقدرت انكشاف القطاع المصرفي على قطاعات التجارة والنقل والمواصلات والاتصالات ومرافق التخزين والقروض الشخصية لأغراض الأعمال بحوالي 20%.