عادي

السعودية تحقق في قضايا فساد مالي بمئات الملايين

01:17 صباحا
قراءة دقيقتين

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، الأحد، مباشرتها قضايا جنائية عدة خلال الفترة الماضية، متهم فيها عدد من الأشخاص في وزارات عدة بينها، الحرس الوطني، التعليم والداخلية، والعدل، والخارجية، والإعلام، والمالية، في قضايا فساد مالي، قيمتها مئات الملايين، مؤكدة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أبرز القضايا التي يجري التحقيق فيهاحالياً، والتي جاءت بالتعاون مع عدد من الوزارات المختلفة.

والقضية الأولى خاصة بوزارة الحرس الوطني، حيث أُوقف لواء متقاعد وموظفان اثنان متقاعدان لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات، تقترب من 200 مليون ريال، مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لهم.

وتتعلق القضية الثانية بوزارة التعليم العالي، حيث أوقف مدير عام سابق، و5 رجال أعمال، بعد تأسيس شركات والحصول من خلالها على مشروعات بالوزارة والمبالغة بأسعارها، والتربح من ورائها..

وتخص القضية الثالثة وزارة الخارجية، حيث أُوقف موظف فيها، لصرفه 733 ألف ريال، بطريقة غير نظامية من حساب إحدى سفارات المملكة.

وفي القضية الرابعة، أُوقف موظف بوزارة الإعلام لإصداره 328 رخصة إعلامية، والاستيلاء على مبلغ 700 ألف ريال تقريباً.

وفي القضية الخامسة، أوقف موظفين بوزارة المالية بإحدى المناطق ومواطنين، لحصول الموظفين على مبلغ 126 ألف ريال من إجمالي مبلغ ثمانية ملايين، اتُفق عليه، مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية.

وتتعلق القضية السادسة بوزارة التعليم، حيث أوقف 3 موظفين بإدارة التعليم بإحدى المحافظات لحصولهم على مبلغ 624 ألف ريال نقداً على دفعات من أحد رجال الأعمال الموقفين مقابل تسهيل حصوله على مشروعات قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ريال.

وجاءت القضية السابعة بالتعاون مع وزارة العدل، حيث أوقف كاتب عدل بإحدى المناطق لإصداره صك بدل فاقد بطريقة غير نظامية لأحد أقاربه.

وفي القضية الثامنة، أوقف ضابط يعمل بفرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق لحصوله على 35 ألف ريال من وافد عربي، مقابل حفظ قضية.

وفي القضية التاسعة، قبض على موظفين بالشركة السعودية للكهرباء لاستلامهما 85 ألف ريال، مقابل إدخال التيار الكهربائي لأحد المباني المخالفة.

وفي القضية العاشرة، أوقف موظف بنك بإحدى المحافظات لحصوله على 21 ألف ريال من بعض العملاء، مقابل إنهاء إجراءات التمويل. وتتعلق القضية الحادية عشرة، بالقبض على موظفين اثنين يعملان بإحدى البلديات لاستلامهما 25 ألف ريال، مقابل التغاضي عن مخالفة إزالة موقع تابع لإحدى الشركات.

وشددت الهيئة في بيانها على أنها مستمرة في ضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.(واس)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"