«النواب» الأردني يحسم اليوم قضية «المال الأسود»

يناقش مجلس النواب الأردني في جلسته التي يعقدها،اليوم الاثنين، قرار لجنته القانونية التي رفضت اعتبار «شراء الأصوات» في الانتخابات النيابية فساداً.
وأفاد الموقع الإلكتروني «عمون»، أمس الأحد، بأن اللجنة القانونية قررت شطب التعديل الذي أرسلته الحكومة في القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي ينص على أنه يعتبر فساداً لغايات هذا القانون «الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس الأمة أو أي مادة تحل محلها».
وذكرت أن «المادة 59 من قانون الانتخاب تعاقب إعطاء أو التعهد بإعطاء مبلغ أو منفعة لدفع البعض على الاقتراع أو عدم الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما تعاقب قبول أو طلب مبلغ من المال أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه».
ونقلت عن النائب الأردني فايز بصبوص، عضو اللجنة القانونية، أن مبرر شطب التعديل في قانون معدل النزاهة، لوجود نص يعاقب على شراء الأصوات في قانون الانتخاب بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبع سنوات، رغم أن التعديل المقترح في معدل قانون النزاهة يعاقب على شراء الأصوات بعقوبة أربعة أشهر، مشيراً إلى أنه تعارض واضح، كما أن اللجنة غلَّبت تطبيق العقوبة الأشد الواردة في قانون الانتخاب.
وتبرر الحكومة الأردنية إرسال التعديل الذي يعتبر شراء الأصوات فساداً، من أجل تعزيز نزاهة الانتخابات، وتأكيد الجدية في محاربة «المال الأسود» في العملية الانتخابية.
وذكر الموقع الإلكتروني أن وجود النص الذي يعتبر التدخل بإرادة الناخبين عملاً من أعمال الفساد يجب المحاسبة عليه كجريمة فساد، حماية لنزاهة الانتخابات النيابية من تدخل «المال الأسود»، وبأن الحكومة أرسلت التعديل لتحصين النزاهة من تدخل هذا المال في إرادة الناخبين، بهدف التأثير في خياراتهم، وتجريم شراء الأصوات في قانون النزاهة ومكافحة الفساد، يهدف لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها كونها تفسد العملية الانتخابية، وبوصفها تزويراً لإرادة الناخبين، لذلك يجب القضاء عليها من خلال التشريعات المتعلقة بقانوني الانتخاب والنزاهة.(وكالات)