الجزائر - أ ف ب
أعلنت الجزائر، الثلاثاء، توقيف «جماعة إجرامية» من ثمانية أشخاص أنتجت أفلاماً وثائقية وصفتها بأنها «استفزازية»، لها علاقة بالحراك الشعبي متهمين «بتلقي تمويل» من دولة أجنبية.
وبحسب بيان المديرية العامة للأمن الجزائري: «تمكنت مصالح الشرطة القضائية، من توقيف جماعة إجرامية تتكون من ثمانية أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الوادي بالجزائر العاصمة».
وتابع البيان: «هذه الجمعية الثقافية، استطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، من اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية وكذا في إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية، أو ما يعرف بالحراك».
وأشار البيان إلى أن القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم.
ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول الجمعية أو الدولة التي مولتها. وأوضحت الشرطة، أنها ضبطت 677 لافتة منسوخة وسبع وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي وكاميرا رقمية جد متطورة، وثلاثة أجهزة سكانير و12 طابعة. وأنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حذر المتظاهرين من الانزلاقات والنشاطات غير البريئة التي تحاول تقويض المسار الديمقراطي في البلد.
