رأس الخيمة: عدنان عكاشة
قضت محكمة الاستئناف الجزائي في رأس الخيمة ببراءة عاملة في مقهى، وإلغاء الحكم الصادر عليها وعدم قبول الدعوى، التي رفعها أحد مالكي المقهى، لتعديها عليه بالسب في رسالة صوتية عبر «الواتس آب».
جاء في نص الحكم الصادر مؤخراً، أن إلغاء الحكم وعدم قبول الدعوى يرجع إلى رفعها بعد مرور أكثر من 3 أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة، ما يعني انقضاء المدة القانونية، وفقاً لنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي سقوط الحق في الدعوى.
في ملف القضية، تقدم المجني عليه بشكوى على المتهمة؛ وهي من جنسية عربية، لتعديها عليه بالسب في تسجيل صوتي في برنامج التواصل، إثر خلاف في العمل بين الطرفين، فيما دفع وكيل المتهمة، أمام المحكمة الابتدائية، بانقضاء المدة القانونية، المسموح للمجني عليه خلالها برفع الدعوى، مطالباً بالاطلاع على تاريخ إرسال الرسالة الصوتية، لتعاين المحكمة الرسالة؛ حيث رأت أن المدة القانونية لرفع الدعوى كانت لا تزال سارية عند رفعها، لتصدر حكمها بتغريم المتهمة ومصادرة هاتفها المتحرك، فيما استأنفت الأخيرة الحكم، لكن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف وأيدت الحكم السابق.
وتقدمت المتهمة بطلب لدى محكمة التمييز للطعن على الحكم؛ حيث استند دفاع وكيل المتهمة مجدداً على تجاوز المجني عليه للمدة القانونية لرفع الدعوى، داعياً المحكمة لانتداب خبير في الهواتف المتحركة؛ لكشف الحقيقة والتاريخ الدقيق للرسالة الصوتية، عبر فحص إعدادات «الواتس آب» وتبين تاريخ إرسال موكلته للرسالة الصوتية، واستدعاء شريك المجني عليه في المقهى كشاهد في القضية، والذي أعاد المجني عليه إرسال التسجيل الصوتي له، لأخذ شهادته حول الواقعة.
بدورها، استجابت محكمة التمييز لطلبي وكيل المتهمة، وخاطبت الجهة المختصة في الإمارة، لإفادتها بالتاريخ الصحيح للرسالة، لتصدر تلك الجهة تقريراً، أفاد بأن هناك تغييراً طرأ على إعدادات التاريخ في «الواتس آب» بهاتف المجني عليه. كما استدعت شريك المجني عليه في المقهى، الذي عرض تاريخ الرسالة الصوتية في هاتفه المتحرك للمحكمة، لتتوصل إلى أن المدة القانونية لرفع الدعوى قد نفدت، وتقرر إعادة ملف القضية إلى دائرة أخرى في محكمة الاستئناف، التي حكمت برفض الدعوى، وإلغاء الحكم وتبرئة العاملة.
