تبليسي- أ.ف.ب
وقع الحزب الحاكم في جورجيا والمعارضة، الاثنين، اتفاقاً تم التوصل إليه بوساطة الاتحاد الأوروبي، لوضع حدّ لأزمة سياسية عميقة أثارت مخاوف على الديمقراطية في الجمهورية السوفييتية سابقاً. ووقع ممثلو كل الأحزاب السياسية الاتفاق، إلا أن حزباً معارضاً رئيسياً هو «الحركة الوطنية المتّحدة» أشار إلى أنه سينضمّ إلى الاتفاق حين يُفرج عن زعيمه نيكا ميليا، وهو أمر ينصّ عليه الاتفاق.
وكرّر الحزب أنه سينظم تظاهرات مناهضة للحكومة في 15 أيار/مايو. ورحّب أحد قادة الحزب أكو مينشفيلي في تصريح «ببعض البنود الإيجابية» في الاتفاق، مضيفاً أن «وضع حدّ للأزمة يتطلّب معالجة القضايا الأساسية» للديمقراطية المولودة حديثاً في جورجيا. وينص الاتفاق على تعزيز استقلالية النظام القضائي في البلاد ما يسمح بتحسينات على العمليات الانتخابية، والمساهمة في «برلمان قادر على تحقيق تمثيل أفضل لكل الأصوات في جورجيا».
كما ينص على انتخابات وفق نظام النسبية بالكامل ووفق «معايير واضحة» في إحصاء الأصوات، وعلى دعوة «خبراء دوليين» لحل الخلافات التي يمكن أن تظهر خلال الانتخابات.
وتغرق البلاد في أزمة سياسية منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر، والتي أكدت المعارضة أن نتائجها زُوّرت لإبقاء حزب «الحلم الجورجي» في الحكم. وطالبت بإجراء انتخابات جديدة ورفضت المشاركة في البرلمان الجديد. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي أشرف من بروكسل عبر الفيديو على حفل توقيع الاتفاق في القصر الرئاسي الجورجي، إنه سيتوجّه الثلاثاء إلى تبيليسي. ووصف الاتفاق بأنه «طريقة أوروبية بالفعل لحلّ الأزمة»، مضيفاً أنه «نقطة انطلاق لتمتين الديمقراطية الجورجية».
