أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد خليفة شاهين المرر، وزير دولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن مشروع القانون الاتحادي، بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتبر علامة فارقة في الدولة في سجل حقوق الإنسان، وتطبيق المعايير الدولية ويدفع الدولة إلى تبوؤ درجات متقدمة في سجل التنافسية العالمية وهو هدفنا جميعاً في رفع سمعة ومكانة الدولة.
وقال خليفة شاهين المرر، في بداية مناقشة مشروع القانون في الجلسة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي المنعقدة مساء الثلاثاء، بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس: تحرص حكومة الإمارات على تطوير وتعزيز المنظومة التشريعية والمعايير في مجال حقوق الإنسان ومواصلة جهودها نحو تمكين المرأة وتعزيز حقوق الطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وحقوق العمالة، وتعزيز دور الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وأضاف أن مشروع القانون الذي يتكون من 24 مادة يأتي لاستكمال وتعزيز البنية القانونية والتنظيمية للآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان.
من جانب آخر، طالب العضو أحمد عبد الله الشحي، حضور ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين للمجلس للإجابة عن سؤاله حول إلغاء ترخيص مركز توافق، وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي الوارد من الوزير للمجلس.
وأشار الشحي، في سؤاله إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، قامت بمنح ترخيص تشغيل مركز توافق، لتقديم خدمات المنازعات العمالية بعد استيفاء المستثمر شروط الترخيص ومن بينها توفير كادر مواطن بعدد معين، وتحديد سقف الرواتب ووضع ضمانات مالية وشروط هندسية للمبنى، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع الوزارة، وبعد استيفاء شروط الترخيص وتشغيل المركز تفاجأ المستثمرون برغبة الوزارة بالعمل على إلغاء الترخيص وإغلاق المركز دون ذكر الأسباب، متسائلاً عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية حقوق المستثمر المواطن والمواطنين العاملين بالمراكز نتيجة الإغلاق.
على صعيد آخر تبنى 12 عضواً في المجلس، مناقشة موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة الموضوع.
واستعرض المجلس 8 رسائل تم رفعها إلى الحكومة لطلب الموافقة على مناقشة 4 موضوعات عامة وهي: سياسة وزارة الداخلية بشأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث، وسياسة الحكومة بشأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، وسياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
وشملت الرسائل الصادرة للحكومة رسالة بشأن إعادة مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم العام إلى الحكومة، بناء على طلبها سحب مشروع القانون.
وتلقى المجلس من الحكومة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام لدراسته.
