دبي: محمد ياسين
نظرت محكمة الجنايات في دبي، قضية اتهمت فيها عصابة إفريقية من 7 أشخاص، بسرقة حقيبة تضم 125 ألف درهم، ومستندات أخرى، بالإكراه من موظف آسيوي، بعد رصد خروجه من أحد البنوك.
وتشير وقائع القضية التي دارت أحداثها في يناير العام الماضي، بعد بلاغ من المجني عليه، يفيد بسرقة حقيبته، بعد الاعتداء عليه في مكان لصف المركبات في أحد المراكز التجارية. وبحسب إفادته في التحقيقات، فإنه توجه إلى مركز للتسوق بعد زيارة أحد المصارف، وسحب 110 آلاف درهم، ووضعها في حقيبة بداخلها 15 ألفاً، و4 دفاتر شيكات وجواز سفر وهاتف، حيث فوجئ بعد صف مركبته، بإفريقيين يقتربان منه، وصفعه أحدهما، وسحب الحقيبة، فيما قيد الآخر حركته، وفرا من المكان، عبر مركبة كانت بانتظارهما.
وأفاد شرطي في أوراق القضية، بأن فريقاً من التحريات توصل إلى المركبة التي استخدمها المتهمان في السرقة، وتبين انها تعود إلى مكتب إيجار، ويستأجرها أحدهما. فجرى التعميم على المركبة، ورصدها، ووردت إلى فريق التحريات، معلومات موثقة المصدر تفيد بأن المتهم يتزعم عصابة متخصصة في سرقة عملاء البنوك، بعد رصدهم ومراقبة تحركاتهم بالأموال.
وذكر أن فريق التحريات تمكن من رصد مكان العصابة، فقبض على مجموعة منهم في دبي، وآخرين في أبوظبي، وضبط مع أحدهم 10 آلاف درهم، ومع آخر 50 ألفاً، من سرقات ارتكبوها، بحسب اعترافتهم.
وأقروا جميعاً بأنهم نفذوا سرقات مشابهة، لعملاء البنوك، حيث يراقب أحدهم العميل داخل البنك، ويتبعه آخرون، ثم يعتدون عليه ويسرقون ما لديه من أموال، في حين تنتظرهم مركبة للهروب.
