مدارس تكبح المخالفات بتفعيل ضوابط التعليم عن بُعد

دبي: محمد إبراهيم:
في إطار المحافظة على منابر العلم، وكبح المخالفات، مع استمرار تطبيق التعلم عن بُعد، الذي يستند إلى توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية خلال جائحة «كورونا»، شددت إدارات مدارس في مختلف إمارات الدولة، على ضوابط التعلّم عن بُعد، بتفعيل سياسة استخدام الموارد والتقنيات المحمولة «الذكية»، للمتعلمين والهيئات التدريسية والإدارية والفنية وأولياء الأمور، مع بداية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2020-2021.
وركزت السياسة التي فعلّت منذ انطلاقة إشارة البدء للفصل الدراسي الثالث، على استخدم الأجهزة الذكية بأنواعها والحواسيب، وملحقاتها في أداء العمل يومياً بطريقة متناسبة مع أهداف واستراتيجيات التعليم والتعلم في كل مدرسة، سواء كان الاستخدام في المنزل أو المدرسة أو مكان العمل، ولتقديم أفضل مستوى للخدمة مع أعلى درجات الحماية والخصوصية للمستخدمين.
وتهدف المدارس من تفعيل هذه السياسة، إلى ضمان استخدام آمن ومسؤول للموارد المتوافرة، ويتعين على جميع موظفيها والطلبة الالتزام بما ورد في مواد هذه السياسة، الهادفة إلى حماية المستخدم والموارد المستخدمة، الخاصة التي تملكها كل مدرسة من المخاطر المحتملة، بوضع قواعد استخدام آمنة للأجهزة، حيث تنطبق على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يستعملونها.
واستهدفت ضوابط السياسة الهيئات الإدارية والتقنية والتعليمية، والطلبة، وأولياء الأمور والزوار، إذ رصدت 10 ضوابط تشمل الهيئات بأنواعها، أبرزها السماح للمستخدم باستعمال أجهزة الكمبيوتر المخصصة له وملحقاتها، أو المصرح له باستعمالها، بشكل ملائم ومسؤول، ولا يجوز استخدام أجهزة الآخرين، أو محاولة الدخول عليها.
لا يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الشبكة الخاصة بنظام المدرسة، باستخدام الحواسيب الشخصية واللوحية والهواتف الذكية، بل يسمح بالوصول الى الشبكة الخاصة بنظام التعلم، باستخدام أجهزتهم، ويجب عدم محاولة الوصول إلى أجزاء ممنوعة الوصول من الشبكة، مثل نظام التشغيل الرئيسي، وبرامج الأمان وغيرها، دون الموافقة من الإدارة المختصة أو الموظف المختص.
وشددت الضوابط على ضرورة عدم تحميل أو استخدام أي برامج أو أجهزة قد تؤدي إلى تلف البرامج أو الأجهزة أو عبث بالنظام، أو تساعد عليه. ولا يسمح بتحميل أي برامج أو تركيب أجهزة خاصة على أنظمة المدرسة، إلا بإذن مسبق وتحت اشراف قسم الدعم الفني المختص. لأن كمبيوتر المدرسة عهدة ممنوحة للاستخدام الرسمي فقط، ولا يجوز استخدامها من أفراد الأسرة أو الأصدقاء تحت أي حالة.
ويمنع موظفو إدارة تقنية المعلومات من الدخول إلى الأجهزة الشخصية لأعمال الصيانة، إلا بعد إذن صاحب العلاقة مباشرة، علماً بأن أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها موجودة لخدمة الموظفين والمستخدمين، لأداء الأعمال بما يخص المسيرة التعليمية بطريقة أفضل، وعليه فإنه ليس ممكناً استغلالها لأغراض شخصية.
وأكدت الضوابط أهمية برامج مكافحة الفيروسات، وفحص وسائط التخزين قبل استخدامها، محمية من العبث أو محاولة إيقافها، ويتحمل المستخدم مسؤولية محاولة العبث بذلك.
وشددت السياسة على الطلبة بضرورة اتباع 5 ضوابط، منها المحافظة على الأجهزة التي تمنحها المدرسة، ولا يستخدمها الطالب إلا فيما يخص أغراض التعليم والدخول للمواقع والمنصات التعليمية فقط، وعدم التردد في اللجوء لمساعدة الدعم الفني في حال التعرض لخلل تقني أو مشكلات في البرامج والمنصات الخاصة بالطالب، وعدم الدخول للمواقع غير المصرح بها من الوزارة أو المدرسة، أو أي مواقع غير موثوقة بشكل عام، والمحافظة التامة على سرية حساب الطالب وكلمة المرور الخاصة به، وعدم مشاركتها في أي حالة، والمعرفة التامة بخطوط التواصل التي أعلنتها المدرسة، وعدم التردد في التبليغ في حال التعرض لأي خطر أو مشكلات أخرى.
وضعت السياسة ضوابط لأولياء الأمور ركزت على ضرورة استخدام ومتابعة برامج التواصل المتبعة من إدارة المدرسة، ومتابعة أبنائهم وتوجيههم للاستخدام الصحيح للتقنيات والموارد التي منحتها المدرسة أو الخاصة بهم، مع ضرورة تثقيفهم بضرورة التبليغ وطلب المساعدة في حال التعرض لأي خطر إلكتروني.
وأكدت السياسة أن إدارة كل مدرسة تخلي مسؤوليتها عن أي استخدام غير مقبول لشبكة المدرسة، أو الموارد التي يستخدمها الطلاب أو المعلمون أو الزوار أو الموظفون. وفي حال مخالفة ما سبق سيتعرض المخالف للمساءلة القانونية بالمدرسة، أو بحسب قوانين دولة الإمارات، لما يخص الجرائم الإلكترونية، وحسب لائحة سلوك الطلبة فيما يخص مخالفات الطالب.