دفع الإعلان عن «الدوري السوبر» بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) والأندية الـ12 المؤسسة، إلى معركة قانونية وسياسية معقدة، محفوفة بآثار أوسع على الرياضة الأوروبية. فهل سينتهي الخلاف بين ويفا والأندية الانفصالية في المحاكم؟
ما الوضع الحالي للمعركة؟ يقول الخبير في قانون الرياضة الأوروبية في معهد «آسر» في لاهاي أنطوان دوفال «نحن ندخل حرباً زائفة، حيث يقوم المعسكران بحفر خنادقهما والاستعداد للهجمات القانونية المقبلة».
وفي رسالة إلى الاتحادين الأوروبي والدولي (فيفا) الأحد اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أشارت رابطة «الدوري السوبر» إلى أنها «تقدمت بالفعل بطلب أمام المحاكم المعنية من أجل ضمان التأسيس والتشغيل السلس للبطولة، وفقاً للقوانين المعمول بها».
وتعتبر تلك الخطوة محاولة لاستباق ردود الفعل الانتقامية لويفا وفيفا.
ففي يناير، هدّدت المنظمتان باستبعاد المنشقين من مسابقاتهما، ما يعني على سبيل المثال، أن لاعبي تلك الأندية لن يكونوا مؤهلين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس العالم أو البطولات الأوروبية.
واللافت أن الرسالة الموجهة من «الدوري السوبر» لم تحدّد ما إذا توجّهت إلى محكمة وطنية أم دولية، بل اكتفت بالإشارة إلى أن التهديدات بـ«الإجراءات العقابية» من قبل ويفا وفيفا «ستكون غير قانونية»، في حين أن منع «الدوري السوبر» من المضي قدماً سيؤدي إلى «ضرر لا يمكن إصلاحه».
ويشير دوفال لفرانس برس إلى أن الصيغة الأخيرة للكلمات تبدو متوافقة مع «طلب أمر قضائي يسعى إلى الاستحصال على إيقاف مؤقت لعقوبات ويفا، من محكمة وطنية».
وبالفعل، قضت محكمة مدريد التجارية رقم 17 الثلاثاء بأنها «تأمر فيفا وويفا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تصرف أو إصدار أي إعلان أو بيان صحفي يمنع أو يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، عملية التحضير للدوري السوبر لكرة القدم».
لكن هل تهديد الأندية الانفصالية قانوني؟ في ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكماً يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في سابقة.
وأكدت أن قواعد الاتحاد الدولي للتزحلق على الجليد، التي تنص على عقوبات صارمة للرياضيين المشاركين في أحداث لا يعترف الاتحاد، تتعارض مع قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، قد يسعى «الدوري السوبر» إلى الاعتماد على ذلك الحكم.
ورغم ذلك، يلفت دوفال إلى أن اتحاد التزحلق على الجليد «يسمح للاتحاد الأوروبي بالدفاع عن مسابقاته» من خلال التذرع «بهدفين مشروعين» هما «حماية رزنامته» في مواجهة المنافسة من «الدوري السوبر»، و«الحفاظ على نموذجه في إعادة التوزيع».
واستباقاً لتلك التبريرات، يصر خطاب «الدوري السوبر» على أن أنديته «لا تسعى لأن تكون بديلاً» عن دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ولكن «التنافس مع تلك البطولات والوجود معها».
ويَعد الدوري الجديد «بمدفوعات تضامنية تتجاوز كثيراً تلك التي تقدمها المسابقات الأوروبية الحالية»، وهاتان نقطتان ستكونان محط نقاش قاس في الأيام والأسابيع المقبلة.
من جهتها، اعتبرت الخبيرة في القانون الرياضي في جامعة مانشستر متروبوليتان كاتارينا بييتلوفيتش أنه «حتى لو اعتُبر رد الاتحاد الأوروبي أو الدوريات المحلية شرعياً، فما يزال يتعين أن يكون«متناسباً».
وأوضحت لفرانس برس أن«العقوبات مسموح بها، لكن يجب أن تكون ضرورية للغاية لحماية أهداف المصلحة العامة وألا تذهب أبعد من اللازم».
وأضافت أنه في حال كانت العقوبات على الأندية، كمنعها من المشاركة في الدوريات المحلية،«كافية لتفادي التهديد، فلا داعي لفرض أي قيود على اللاعبين».
ولكن هل يمكن لويفا اتخاذ إجراءات قانونية؟ من المقرر أن يستشير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم محاميه. كما أنه يملك سلاحاً في جعبته: ملاحقة الأندية المنشقة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، من خلال شكوى إلى المفوضية الأوروبية أو دعوى للحصول على تعويض في محكمة وطنية.
يقول دوفال إن«الدوري السوبر يهدف إلى توزيع الدخل على أعضائه، واستبعاد المشاركين المحتملين الآخرين من فرصة العمل هذه».
ويضيف«إذن نعم، من المحتمل أن تكون اتفاقية مخالفة لقانون المنافسة»، متوقعاً«معضلة مهمة في المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة».
وهل ستتحول ساحة المعركة سياسية؟ - تعهّد وزير الرياضة البريطاني الاثنين ببذل كل ما في وسعه لعرقلة«الدوري السوبر»، لا سيما من خلال قانون المنافسة أو إصلاح حوكمة الأندية.
يقول دوفال إنه على نطاق أوسع، فإن أحد الآثار الجانبية للانهيار الداخلي لكرة القدم الأوروبية«يمكن أن يكون إعادة التفكير في لوائحها بالكامل، من خلال إعادة حكومات الدول إلى اللعبة».
ورغم أن الأندية الفرنسية والألمانية ابتعدت عن«الدوري السوبر» في الوقت الحالي، يمكن لباريس أو برلين طلب مشورة منظمي المنافسة الوطنية، أو البحث عن طرق أوروبية، لتعزيز احتكار ويفا لكرة القدم.
