بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي لقطاعي الصناعة والأعمال نحو 3.8 مليار درهم خلال أول شهرين من العام 2021 وذلك طبقاً لما تظهره أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وبحسب الإحصائيات ذاتها فقد ساهم تواصل النمو في التسهيلات التي منحتها البنوك العاملة في دولة الإمارات لقطاعي الصناعة والأعمال برفع إجمالي رصيدهما التراكمي إلى 782.6 مليار درهم في نهاية شهر فبراير من العام الجاري مقارنة مع 777.8 مليار درهم في شهر ديسمبر من العام 2020.
وشكلت القروض التي حصل عليها القطاعان نحو 44% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي لجميع الأنشطة والجهات الحكومية والخاصة في نهاية شهر فبراير من العام الجاري.
ويتضح من خلال متابعة حركة مؤشر القروض المقدمة للقطاعين عودة البنوك لتقديم التمويل لهما بقوة مع بداية العام الجاري وذلك بعد حالة الاستقرار التي شهدتها في وقت سابق وتحديداً في نهاية العام 2020.
ويعكس النمو المسجل في التسهيلات المقدمة للقطاعين تواصل حركة النشاط التي شهدت ارتفاعاً قبل عدة أشهر، وهو الأمر الذي يتطلب الحصول على تمويل للمحافظة على استدامة النشاط بنفس الوتيرة.
يشار الى أن قطاعي الصناعة والأعمال كانا من ضمن القطاعات الاقتصادية التي استهدفتها محفزات الدعم التي أطلقتها الحكومة الاتحادية منذ مارس من العام الماضي وساهمت في إدامة حركة النشاط، ومواجهة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على الأنشطة الاقتصادية والتجارية. (وام)
