عادي

«الاقتصاد»: خطط استباقية لمختلف السيناريوهات المستقبلية

22:26 مساء
قراءة دقيقتين
عبدالله بن طوق

أبوظبي: «الخليج»

نفذت وزارة الاقتصاد تمريناً وهمياً يحاكي وقوع أزمة اقتصادية مفترضة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وعدد من الجهات الداعمة بهدف قياس جاهزية واستعداد القدرة الاقتصادية لدى الجهات الاتحادية والمحلية المعنية كافة.

ويعد هذا التمرين الأول من نوعه على المستوى الوطني لقياس مدى جاهزية واستعداد الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة لمواجهة أي أزمات اقتصادية في المستقبل وتعزيز قدرتها الاقتصادية، ويهدف إلى رفع الجاهزية وتسريع الاستجابة وتسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة للتعامل مع تداعيات الأزمة والحد من تأثيرها، كما يسهم هذا الإجراء الاستباقي في إعداد خطط استجابة متكاملة على مستوى الدولة، تُغطي مُختلف السيناريوهات المحتملة، وتستند إلى أفضل الممارسات والدروس المستفادة من الأزمات السابقة.

وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «إن دولة الإمارات تمكنت على مدار السنوات من ترسيخ مكانتها كنموذج يُحتذى به عالمياً في فعالية الاستجابة للطوارئ وسرعة التكيُّف مع التطورات، وتحقيق الأسبقية من خلال الخروج من الأزمات بمنظومة اقتصادية أكثر قوةً ومرونةً وتنوعاً ترجمةً للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لتحويل التحديات إلى فرص، ويتطلب الحفاظ على هذه الريادة اتباع نهج استشرافي لأخذ زمام المبادرة عند وقوع الأزمات، إلى جانب تعزيز التواصل والتنسيق بين مُختلف الجهات الحكومية للعمل كمنظومةٍ متكاملة تسير وفق رؤية استراتيجية موحدة وخطة عمل طويلة الأمد».

مواجهة المخاطر المحتملة

وأكد عبيد راشد الحصان الشامسي المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن إعداد التمارين وتنفيذها فرصة لتطوير الجاهزية والاستعداد لدى الجهات كافة بجانب رفع القدرات والكوادر واختبار الكفاءة، وأضاف أنه من خلال التمارين الوهمية تعمل الهيئة على تطوير واستدامة جميع القطاعات لمواجهة المخاطر المحتملة ، وذلك عبر التنسيق والتواصل المستمر مع الجهات ، وأشار إلى أن القطاع الاقتصادي في الدولة أثبت قدرته في مواجهة جائحة "كوفيد-19"، وذلك من خلال تعزيز جاهزيته واستباقه الأحداث والتحديات في ظل تداعيات الأزمة الصحية، إذ أسهمت الاستراتيجيات المتبعة في القطاع الاقتصادي في وضع خطط وتطبيقها لتجنب أي تحديات متوقع حدوثها.

شاركت في التمرين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، إضافة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين وعدد من الجهات المعنية في القطاع الاقتصادي في الدولة، ويهدف التمرين إلى تنسيق ومراجعة الخطط، وإشراك الجهات المعنية في عملية الاستجابة لضمان السيطرة المثالية على أي طارئ أو أزمة أو كارثه وتحقيق التعافي بأقل قدر من الخسائر، إضافة إلى قياس وتطوير مدى جاهزية جميع الجهات في الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"