بيروت- «الخليج»:
شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، على ضرورة وضع فكرة إنشاء السوق العربي المشرقي المشترك موضع التنفيذ، فيما توجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى الفاتيكان، بينما لم تنته فصول قضية القاضية غادة عون، على الرغم من قرار مجلس القضاء الأعلى بكف يدها عن التحقيق بتهريب أموال إلى الخارج عبر شركة «مكتف» للتحويلات المالية، في حين نشرت «موديز» مذكرة تؤكد تدهور الوضع المالي في لبنان.
وأكد عون، خلال استقباله وفد الهيئة الوطنية لدعم مبادرته الهادفة إلى التعاون الإقليمي وقيام سوق اقتصادي يضم لبنان وسوريا والعراق والأردن، على ضرورة وضع فكرة إنشاء السوق العربي المشرقي المشترك موضع التنفيذ، معتبراً أن من شأن هذا السوق خلق المزيد من فرص العمل وإبقاء اللبنانيين في أرضهم.
استقلالية القضاء
من جهة أخرى، غابت المشاورات الحكومية، كلياً خاصة مع سفر الحريري، إلى الفاتيكان وروما للقاء البابا فرنسيس ومسؤولين إيطاليين.
وفي هذا السياق، لفت البطريرك الماروني بشارة الراعي، في كلمة له، خلال دورة استثنائية لمجلس البطاركة الأساقفة الكاثوليك، إلى أن لبنان أمام انهيار بمؤسساته واقتصاده وماله، لافتاً إلى مطالبته بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة أسوة بسواه من البلدان.
وذكّر الراعي الجماعة السياسية بأنها موجودة للتنافس من أجل تأمين الخير العام لذلك نطالب بحكومة إنقاذ قادرة على انتشال لبنان من الانهيار والحد من تفكيك أوصال الدولة. وأضاف: «نريد حكومة تعمل على إعادة الهيبة للدولة وإجراء الإصلاحات وتحرير القضاء من السياسيين لكي يتمكن من الحكم بعدل فالعدل أساس الملك».
في غضون ذلك، استمع المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، إلى صاحب شركة التحويلات المالية ميشال مكتف الذي قال: «لدينا موعد ثان بعد غد عند القاضي إبراهيم، لتقديم مستندات مطلوبة منه بملف لا علاقة له بالقضية التي تحقق فيها القاضية غادة عون التي تم كف يدها عن هذا الملف بقرار من المدعي التمييزي العام القاضي غسان عويدات وأحيلت إلى التفتيش القضائي».
استكمال التحقيقات
وفي هذا السياق، وعلى الرغم من قرار مجلس القضاء الأعلى الذي صدر أمس الأول والقاضي بكف يد القاضية غادة عون عن التحقيق وإحالتها إلى التفتيش القضائي، فقد حضرت القاضية عون مجدداً إلى مكاتب شركة مكتف للصيرفة في عوكر شرقي بيروت لاستكمال تحقيقاتها، لكن أصحاب الشركة منعوها من الدخول بسيارتها، فدخلت سيراً على الأقدام بعدما سبق أن وصل إلى الشركة قبلها، الخبير المالي المكلّف من قبلها.
وقالت بهذا الخصوص، إنها لم تتبلغ بعد ما صدر عن مجلس القضاء الأعلى بشأنها، معتبرة أن ما حصل من منعها دخول شركة الصيرفة بسيارتها جرم مشهود، مناشدة القوى الأمنية والرئيس عون التدخل، ودونت في سيارتها تقريراً عن عدم السماح لها بالدخول إلى الشركة، في وقت توافد إلى المحل مناصرون لدعمها واعتصموا أمام مقر الشركة.
من جانب آخر، وفي مذكرة تؤكد تدهور الوضع المالي في لبنان، أعلنت «موديز»، أن احتياطيات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار دولار بنهاية فبراير، وذلك استناداً إلى بيانات من البنك المركزي. وحذرت «موديز» في مذكرة أرسلت بالبريد الإلكتروني من أن فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرع من تراجعه الاقتصادي. وقالت «موديز» في المذكرة: «التعدي على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى مصرف لبنان في ظل استمرار مأزق الحكومة سيزيد من المخاطر على البنوك، مما يعرض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد».
