الولايات المتحدة - أ ف ب
تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة، حالياً، مشروع قرار يدعو ميانمار إلى العودة للديمقراطية، والإفراج عن قادتها المدنيين، ووقف العنف ضد الشعب، وقد يطرح النص للتصويت عليه وفقاً لنتائج القمة الخاصة، السبت، لدول جنوب شرقي آسيا (آسيان).
وبحسب دبلوماسيين، لن يكون للنص الذي اقترحته ليختنشتاين، في حال تبنيه، أي قيمة إلزامية، لكن سيتمتع ببعد سياسي قوي في إطار الضغوط الدولية التي تمارس على المجلس العسكري منذ انقلاب فبراير/ شباط الماضي.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه انه في حال طرح النص للتصويت عليه «فالفكرة هي الحصول على أكبر عدد من الأصوات» وكلما حصلنا على أغلبية الأصوات سيكون النص مدوياً».
وقبل التصويت عليه «ينتظر معدّوه نتائج قمة «آسيان» التي يشارك فيها قادة المجلس العسكري، كما أفاد دبلوماسي آخر.
ويدعو مشروع القرار «القوات المسلحة الميانمارية إلى احترام إرادة الشعب ورفع حال الطوارئ والعودة إلى عملية ديمقراطية دائمة». ويطلب أيضاً الإفراج فوراً، ومن دون شروط عن الرئيس وين مينت، والزعيمة اونج سان سوكي، وكل الأشخاص الموقوفين تعسفياً.
ويطالب النص الجيش ب«وقف العنف ضد الشعب»، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وزيارة للموفد الأممي الموجود حالياً في المنطقة.
وفي حين طالبت منظمات غير حكومية بحظر على الأسلحة يستلزم مشروع القرار «تعليقاً فورياً لتسليم الأسلحة والذخائر لميانمار بشكل مباشر، أو غير مباشر».
وحتى الآن لم ينظر مجلس الأمن في اتخاذ إجراء قوي بحق ميانمار كفرض عقوبات أو حظر على الأسلحة. ومنذ الانقلاب، قتلت قوات الأمن في ميانمار نحو741 شخصاً، بينهم 52 طفلاً، وفقاً للأمم المتحدة.
