عادي
برلماني يطالب بالكشف عن نوعية الأسلحة الأمريكية الداخلة للبلاد

الرئيس العراقي يؤكد أهمية تخفيف التوترات في المنطقة

00:27 صباحا
قراءة دقيقتين
1

بغداد: «الخليج»، وكالات
أعلنت الرئاسة العراقية، أمس الأربعاء، أن الرئيس برهم صالح، استقبل السفير الروسي في بغداد، مكسيم مكسيموف، بمناسبة انتهاء مهامه، وبحثا العلاقات المشتركة وأوضاع المنطقة، فيما طالب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي علي الغانمي، الحكومة العراقية بالكشف عن نوعية الأسلحة التي تدخل البلاد من واشنطن، في حين بحث القضاء العراقي حل الإشكالات القانونية التي رافقت تظاهرات ذي قار.
وبحث اللقاء بين الجانبين العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة.
ووفقاً لبيان صادر عن الرئاسة العراقية، فإن صالح ومكسيموف استعرضا التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا التزام الحوار لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين. وشدد الرئيس العراقي على ضرورة تعاضد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتخفيف التوترات التي تؤثر سلباً في فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، وأهمية العمل المشترك وتجاوز المسائل العالقة، وأن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار. 
وبحسب البيان، فقد أثنى صالح على جهود السفير الروسي خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، وتمنى له النجاح في عمله المقبل، فيما جدد السفير الروسي دعم بلاده لاستقرار العراق وتعزيز سيادته، والرغبة في تعزيز أواصر العلاقات معه في جميع المجالات.
من جهة أخرى، قال النائب الغانمي في تصريح صحفي، إن «جولات التفاوض بين العراق والولايات المتحدة حول الملفات الأمنية والاستراتيجية عبر اللقاءات وتشكيل اللجان المباشرة، اختصرت في مواضيع التعليم والصحة وغيرها». 
وطالب الحكومة بإيضاح الأعداد الموجودة ونوع الأسلحة الداخلة إلى العراق، ونوع التعاون الذي يتم مع الجانب الأمريكي في دعم القوات العراقية. ووفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقّعة بين بغداد وواشنطن عام 2009، المادة 27 الفقرة ثانياً، فإنه «يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية الديمقراطية في العراق، بما في ذلك التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة على القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية».
وبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان ومحافظ ذي قار أحمد الخفاجي، سبل معالجة الإشكاليات القانونية التي رافقت تظاهرات المحافظة. 
وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إن «الجانبين بحثا إجراءات القضاء في معالجة الإشكاليات القانونية التي رافقت التظاهرات التي شهدتها المحافظة».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"