عمّان: «الخليج»
أخلت السلطات الأردنية، أمس الخميس، سبيل 16 موقوفاً في «قضية الفتنة» بعدما دعا الملك عبد الله الثاني المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة للإفراج عن المُضلَّلين في القضية. وقال النائب العام في محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي إنه بناء على حرص الملك عبد الله على مصلحة الوطن والمواطن وما لفت إليه بأننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة.
أوضح المجالي بأن هذا الإجراء يأتي في هذا الدور من أدوار التحقيق وأنه لم يتم الإفراج عن المتهمين باسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي الأسبق) ولا الشريف الحسن بن زيد ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينهما والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
وأوقفت الجهات المختصة 18 متهماً بمحاولة زعزعة استقرار المملكة وأعلن مصدر في نيابة محكمة أمن الدولة انتهاء التحقيقات نحو إحالة القضية للمحكمة ووجود أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين في القضية كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة. وأوعز الملك في رده على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء ذلك بعد رفع عريضة من شخصيات عشائرية تستذكر قيم الهاشميين في التسامح والعفو ب«أن يكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت في بدايتها بين أهله في أسرع وقت». وقال بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله: «كأب وكأخ لكل الأردنيين وبهذا الشهر الفضيل الذي نريد فيه جميعاً أن نكون محاطين بعائلاتنا أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ وانجر وراء هذه الفتنة، عند أهله في أسرع وقت». واستهل الملك عبد الله حديثه أمام الحضور في قصر الحسينية في عمّان قائلاً: «ما جرى كان مؤلماً ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها لكن لو لم تتوقف من بدايتها كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة لا سمح الله ومن البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء وأنتم بصورة ما حصل وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق».
وأضاف: «إن ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة ومن غير تفكير بالنتائج لا يهزنا». وتابع: «بلدنا قوي بوجودكم وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود». وقال: «واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء». وتحدث الملك عبد الله عن تطوير عمل المؤسسات قائلاً: «أمامنا عملٌ كثير، أهلنا يواجهون ظروفاً صعبة والأولوية هي تطوير أداء مؤسساتنا وأن نخدم شعبنا العزيز ونحقق طموحاته» مؤكداً ضرورة التركيز على كيفية الخروج من تحدي «كورونا» سعياً نحو صيف آمن يمكّن الأردن من إعادة فتح القطاعات بما يخفف عن المواطنين. وأشار الملك عبد الله إلى الجهود المستمرة لتوفير المطاعيم وإمكانية إعطاء الأولوية لفئات مثل المعلمين «ليتمكن أبناؤنا من العودة إلى مدارسهم وجامعاتهم».
