عادي

(رويترز) تتوقع نمو اقتصاد مصر 2.9% العام المنتهي في يونيو و5% في 2021-2022

22:22 مساء
قراءة دقيقتين

أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء 23 خبيراً اقتصادياً، الخميس، أن اقتصاد مصر سينمو 2.9% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران، وأن النمو سيرتفع إلى 5% في السنة التالية مع انحسار جائحة فيروس كورونا، وعودة السياح.

والرقم المتوقع للسنة المالية 2020-2021 أعلى بقليل مما توقعه وزير المالية محمد معيط في الخامس من إبريل/ نيسان، واقتصاديون في استطلاع لرويترز قبل ثلاثة أشهر لنمو 2.8 في المئة.

والتوقع الذي يحظى بإجماع للآراء في إبريل/ نيسان يقل كثيراً عن نمو بنحو ستة في المئة كان متوقعاً قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال جاربيس إراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى معهد التمويل الدولي «نتوقع أن تكون السياحة المتراجعة العائق الرئيسي للاقتصاد في السنة المالية 20-21، وهو ما سيكبح الاستهلاك والاستثمارات الخاصة».

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن قيود السفر المرتبطة بكوفيد-19 أدت إلى تراجع إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار في النصف الثاني من 2020، من 7.2 مليار دولار قبل عام.

وقال إراديان إن الاستثمار الحكومي سيكون المحرك الرئيسي للنمو هذا العام.

وأضاف «نتوقع أن يتقلص العام المقبل، بينما ينتعش الاستثمار الخاص في أعقاب تعاف للسياحة مع تأثير إيجابي ممتد إلى الاستهلاك الخاص».

وتوقع خبراء الاقتصاد في الاستطلاع الذي أجري بين 8 و20 إبريل/ نيسان انتعاش النمو الاقتصادي على نحو أكبر إلى 5.5% في 2022-2023.

تضخم

توقع الاقتصاديون في استطلاع رويترز، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 4.8% في 2020-2021، وهو أبطأ من 5.6% توقعوها قبل ثلاثة أشهر.

وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 6.4% في 2021-2022 ثم تراجع وتيرته إلى 6.2 في المئة في 2022-2023.

وسجلت مصر تضخماً سنوياً بلغ 4.5 في المئة في مارس/ آذار، وهو أعلى من 3.4% سجلتها في أغسطس/ آب، عندما اقترب من أدنى مستوى له في 14 عاماً.

وقالت مونيت دوس المحللة لدى إتش.سي للأوراق المالية «نتوقع استقرار التضخم حول معدل طويل الأمد عند 9%»، مع صعود الأسعار بفعل أسعار النفط العالمية والضغط الناجم عن زيادة متوقعة في السياحة والطلب الاستهلاكي.

الدولار

وأظهر الاستطلاع أيضاً، أن العملة ستضعف إلى 15.90 جنيه مصري للدولار بحلول نهاية 2021، وإلى 16.20 بحلول نهاية 2022 وإلى 16.74 بحلول نهاية 2023.

ومن المتوقع أيضاً، وفقاً للاستطلاع، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 9% بحلول نهاية يونيو/ حزيران 2021 من 9.25 في المئة حالياً، ثم يقلصه من جديد إلى 8.25 لعامي 2022 و2023.

(رويترز)

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"

https://tinyurl.com/yfdhtdxl