برازيليا: «أ.ف.ب»
أكدت المحكمة العليا في البرازيل التي عقدت جلسة بكامل أعضائها، الخميس، قرار غرفتها الثانية التي رأت أن القاضي السابق سيرجيو مورو كان «منحازاً» في محاكمة الفساد التي قادت الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى السجن.
وأيد سبعة من القضاة الـ11، الحكم وصوت اثنان ضده. ويفترض أن يقرر القاضيان الآخران متى سيستأنفان النظر في القضية، لكن لم يتم تحديد موعد بعد.
وكرست المحكمة العليا بذلك قرارها الذي اتخذته في 15 نيسان/أبريل في جلسة بكامل أعضائها، وثبتت فيه إلغاء إدانة لولا رئيس البرازيل من 2003 إلى 2010، ما يجعله مؤهلاً للانتخابات الرئاسية لعام 2022. وأعلن محامو لولا بعد تصويت القضاة الـ11 «أنه انتصار للقانون على التعسف». وأضافوا أن «الأمر تعلق بإعادة إجراءات نظامية ومصداقية النظام القضائي في البرازيل».
وتناولت المناقشات قضايا تقنية وليس انحياز سيرجيو مورو، لكن هذا القرار يعزز خطاب الرئيس اليساري الأسبق بأنه كان ضحية مؤامرة لاستبعاده من السباق للرئاسة في 2018، بينما كان المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات التي حملت اليميني جاير بولسونارو في نهاية المطاف إلى السلطة.
ويشكل قرار المحكمة العليا هزيمة مؤلمة لقضية «الغسل السريع» أكبر تحقيق لمكافحة الفساد في تاريخ البلاد كان القاضي مورو المسؤول الرئيسي فيه.
وأصبح حياده موضع تشكيك عندما وافق في نهاية 2018 على أن يصبح وزير العدل في عهد جاير بولسونارو. وقد استقال قبل عام مديناً تدخلات من جانب الرئيس.
وبعد ذلك، واجه التحقيق في هذه القضية تشكيكاً كبيراً مع كشف الموقع الإلكتروني «ذي إنترسبت برازيل» رسائل تشير إلى وجود تواطؤ بين المدعين العامين والقاضي مورو. وكان الإنجاز الرئيسي لهذا القاضي هو إدانة لولا في المحكمة الابتدائية في تموز/يوليو 2017. فقد اتُهم الرئيس الأسبق بالحصول على شقة مطلة على البحر مقابل امتيازات في منح عقود عامة.
وبعد إدانته في الاستئناف أمضى في السجن 18 شهراً من نيسان/إبريل 2018، إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قبل إطلاق سراحه بقرار آخر للمحكمة العليا.
أكدت المحكمة العليا في البرازيل التي عقدت جلسة بكامل أعضائها، الخميس، قرار غرفتها الثانية التي رأت أن القاضي السابق سيرجيو مورو كان «منحازاً» في محاكمة الفساد التي قادت الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى السجن.
وأيد سبعة من القضاة الـ11، الحكم وصوت اثنان ضده. ويفترض أن يقرر القاضيان الآخران متى سيستأنفان النظر في القضية، لكن لم يتم تحديد موعد بعد.
وكرست المحكمة العليا بذلك قرارها الذي اتخذته في 15 نيسان/أبريل في جلسة بكامل أعضائها، وثبتت فيه إلغاء إدانة لولا رئيس البرازيل من 2003 إلى 2010، ما يجعله مؤهلاً للانتخابات الرئاسية لعام 2022. وأعلن محامو لولا بعد تصويت القضاة الـ11 «أنه انتصار للقانون على التعسف». وأضافوا أن «الأمر تعلق بإعادة إجراءات نظامية ومصداقية النظام القضائي في البرازيل».
وتناولت المناقشات قضايا تقنية وليس انحياز سيرجيو مورو، لكن هذا القرار يعزز خطاب الرئيس اليساري الأسبق بأنه كان ضحية مؤامرة لاستبعاده من السباق للرئاسة في 2018، بينما كان المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات التي حملت اليميني جاير بولسونارو في نهاية المطاف إلى السلطة.
ويشكل قرار المحكمة العليا هزيمة مؤلمة لقضية «الغسل السريع» أكبر تحقيق لمكافحة الفساد في تاريخ البلاد كان القاضي مورو المسؤول الرئيسي فيه.
وأصبح حياده موضع تشكيك عندما وافق في نهاية 2018 على أن يصبح وزير العدل في عهد جاير بولسونارو. وقد استقال قبل عام مديناً تدخلات من جانب الرئيس.
وبعد ذلك، واجه التحقيق في هذه القضية تشكيكاً كبيراً مع كشف الموقع الإلكتروني «ذي إنترسبت برازيل» رسائل تشير إلى وجود تواطؤ بين المدعين العامين والقاضي مورو. وكان الإنجاز الرئيسي لهذا القاضي هو إدانة لولا في المحكمة الابتدائية في تموز/يوليو 2017. فقد اتُهم الرئيس الأسبق بالحصول على شقة مطلة على البحر مقابل امتيازات في منح عقود عامة.
وبعد إدانته في الاستئناف أمضى في السجن 18 شهراً من نيسان/إبريل 2018، إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قبل إطلاق سراحه بقرار آخر للمحكمة العليا.
