الشارقة: «الخليج»
أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، دراستها بشأن مشروع قانون الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، خلال اجتماع عقدته، أمس الأحد، بمقر المجلس.
ترأس الاجتماع الدكتور شاهين المازمي، رئيس اللجنة، وحضره عبدالله ميرزا، مقرر اللجنة، ومحمد علي الحمادي، ومحمد آل علي، وعلي سعيد النقبي، والدكتور إسماعيل البريمي، وخليفة بوغانم، إلى جانب حضور المستشار القانوني للمجلس يوسف حسن آل علي، وعبدالعزيز بن خادم، نائب مدير الإدارة القانونية.
ونظرت اللجنة في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد منظمة في الهيئات النظامية، وتحددت في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية، والإدارة العامة للدفاع المدني، وأية جهة أخرى تنضمّ بقرار من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.
ووفق مشروع القانون الوارد والمحال من المجلس التنفيذي إلى المجلس الاستشاري، فإن مواده تتناول التعريفات وأهداف القانون ونطاق تطبيقه وتخطيط وتنمية الموارد البشرية للهيئة، والالتحاق بها والتعيين، وبدء الخدمة والأحكام المتعلقة بشروط التعيين وإعادة التعيين، وقسم الولاء والحقوق والرواتب والعلاوات والمزايا وغيرها.
كما تتضمن مواد مشروع القانون، الأحكام المتعلقة بضوابط الإجازات والترقيات والواجبات والمحظورات في الوظيفية والمستحقات وغيرها من مواد القانون التفصيلية.
