عادي

«تعليمية الوطني» تعتمد خطة عملها لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون الأرشيف الوطني

22:22 مساء
قراءة دقيقتين
1

أبوظبي: «الخليج»

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد أمس برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سارة محمـد فلكناز مقررة اللجنة، وشذى سعيد علاي النقبي، والدكتورة شيخة عبيــد الطنيجي، وضرار بالهول الفلاسي، وعفــراء بخيــت العليلـي.

وقال ناصر اليماحي إن اللجنة اعتمدت خلال الاجتماع خطة عملها لمناقشة مشروع القانون، الذي أحيل إليها من المجلس في الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2021، حيث سيتم خلال الاجتماعات المقبلة الاطلاع على نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع القانون والاطلاع على القوانين المماثلة، ومناقشته مع ممثلي الحكومة، ومن ثم إعداد تقرير اللجنة النهائي لمشروع القانون واعتماده ورفعه للمجلس للمناقشة في جلسة عامة.

وأوضح أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، يهدف إلى نقل اختصاص المكتبة الوطنية من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة إلى الأرشيف الوطني، حيث تمثل المكتبة أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري المقروء في الدولة من التلف والضياع وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة وهو من اختصاصات الأرشيف الوطني، ولنقل الاختصاص لا بد من إجراء تعديل على اختصاصات القانون.

وقد تضمن تعديل مشروع القانون بحسب مذكرته الإيضاحية (7) مواد، منها استبدال عبارات ومواد قانونية، وإضافة مواد قانونية جديدة إلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، وكذلك الأحكام المتعلقة بإصدار القرارات والأنظمة لتنفيذ أحكام القانون، والإلغاءات والنشر في الجريدة الرسمية، والعمل بالقانون.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"