تونس – «الخليج»-وكالات
كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس،عبير موسى، عن تقديم كتلة النهضة الإخوانية في البرلمان،مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات،يهدف إلى منعها وحزبها من الترشح لأي استحقاقات قادمة تشريعية أو رئاسية،فيما وجهت الحركة الإخوانية انتقادات علنية جديدة إلى الرئيس قيس سعيّد في مؤشر على المواجهة المفتوحة بين الحزب ومؤسسة الرئاسة، في ظل شلل مؤسسات الدولة بسبب النزاع الدستوري المتفاقم.
وقالت موسى في فيديو على صفحتها بـ«فيسبوك» الأحد،«هناك مخطط يطبخ على نار هادئة من الإخوان للانقلاب على الديمقراطية، وإعادة إنتاج نفس المنظومة»، محذرة «من أن حزبها لن يسكت عن هذا المخطط الذي وصفته بالإرهابي».
كما أكدت أن كتلة «النهضة»، ذهبت إلى «استعمال البرلمان لإقصاء الدستوري الحر ورئيسته»،بعد أن «جربت الترهيب والعرقلة والتشويه عبر الإعلام والتهديد بالقتل».
وأوضحت بأن مشروع القانون المقترح ينص على «رفض الهيئة العليا للانتخابات ترشح كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة، أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون»،مشيرة إلى «أن هذه الشروط تنسحب على الانتخابات التشريعية والرئاسية».
إلى ذلك،وجهت حركة «النهضة» انتقادات علنية جديدة إلى الرئيس قيس سعيّد في مؤشر إلى المواجهة المفتوحة بين الحزب ومؤسسة الرئاسة في ظل شلل مؤسسات الدولة بسبب النزاع الدستوري المتفاقم. ووردت آخر المواقف المنتقدة من مجلس شورى الحزب، عقب اجتماع دورته الـ49 وإصداره بياناً للرأي العام الاثنين.
وقال المجلس في بيانه إن تعطيل رئيس الدولة للتحوير الوزاري أضر كثيراً بالأداء الحكومي وعطّل مصالح الدولة، ولذلك يدعو كلا من رئيس الدولة ورئيس الحكومة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لإنهاء الأزمة التي طالت وفاقمت الأضرار على عديد المستويات.
كما دعا المجلس الرئيس إلى اعتبار الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة، وتجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطّل مصالح الدولة والمجتمع.
وهذا ثاني موقف منتقد للرئيس سعيّد منذ إعلان نفسه قائداً أعلى للقوات المسلحة والأمنية في وقت سابق من هذا الشهر. ويضاف هذا النزاع الجديد إلى نزاعات سابقة بشأن الاختصاص والصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقال مجلس شورى النهضة في بيانه إنه «يحذّر من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية، ويعتبر أن أي عودة للحكم الفردي مرفوض من الشعب التونسي ولن يسمح به». وأوضح أن «موقفه الثابت من أن الآلية الوحيدة لحل الأزمة السياسية هي الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات في إطار الدستور، ويثمّن دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار وطني جامع».
