رأس الخيمة: «الخليج»
أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح خلال الربع الأول 2021 بنحو 113.9 مليون درهم بتراجع 25.8% مقارنة مع 153.5 مليون دهم أرباح الربع الأول 2020، وبزيادة 70.8% بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2020.
ووصل إجمالي الموجودات في 31 مارس/ آذار 2021 إلى 53.2 مليار درهم، ما يمثل زيادة 0.9% منذ بداية العام، وحتى تاريخه، بفضل التحسن الذي شهده البنك في إجمالي القروض والسلف، والقروض المقدمة إلى البنوك الأخرى، والاستثمارات. وبلغ إجمالي الإيرادات 800.9 مليون درهم، ليسجّل انخفاضاً بنسبة 0.8% بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2020. كما انخفضت النفقات التشغيلية للربع الأول من العام الجاري بواقع 10.2% مقارنة في الربع الأول من عام 2020. وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: سجّل بنك رأس الخيمة الوطني خلال الربع السنوي الحالي أداءً قوياً ومدعوماً بالزخم القوي من جميع قطاعات أعمالنا، وتجلّى ذلك في انخفاض مخصص خسائر الائتمان بقيمة 123.4 مليون درهم على أساس سنوي. ويمضي بنك رأس الخيمة الوطني قدماً على طريق التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وسيواصل هذا التوجه مع الحفاظ على مستويات سليمة من رأس المال. كما برهنت محفظة موجودات بنك رأس الخيمة الوطني مرونتها العالية، ما يمثل دليلاً ملموساً على استدامته وقدرته على التكيف، ويتجلى ذلك بوضوح في مدى تنوع تدفقات عائداتنا.
ملخص الأداء
سجّل البنك زيادة في صافي الأرباح بقيمة 47.2 مليون درهم بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2020، أي ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 70.8% على أساس ربع سنوي، وانخفاضاً بنسبة 25.8% على أساس سنوي. بينما تراجع إجمالي إيرادات التشغيل بواقع 200.2 مليون درهم بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2020. كما سجّل إجمالي الإيرادات تراجعاً بقيمة 6.7 مليون درهم بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2020 نتيجة انخفاض صافي إيرادات الفوائد بقيمة 30.1 مليون درهم، عُوّض بشكل جزئي بزيادة بلغت 23.4 مليون درهم في الإيرادات غير المحمّلة بالفائدة.
وعلاوة على ذلك، شهد صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية تراجعاً بنسبة 23.6% على أساس سنوي، بينما سجّلت الإيرادات غير المحملة بالفائدة انخفاضاً بمقدار 35.9 مليون درهم لتبلغ 269.2 مليون درهم.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض على أساس سنوي البالغة قيمته 18.1 مليون درهم في إيرادات الرسوم والعمولات، إلى جانب تراجع إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 33.2 مليون درهم، والذي عُوّض بشكل جزئي من خلال تسجيل زيادة قدرها 12.1 مليون درهم في إيرادات الاستثمار، و11.9 مليون درهم في الإيرادات التشغيلية الأخرى.
نمو الموجودات
سجل إجمالي الموجودات زيادة قدرها 458.4 مليون درهم، (0.9%)، منذ بداية العام، وحتى تاريخه، وانخفاضاً قدره 6.5 مليار درهم على أساس سنوي. كما شهد إجمالي القروض والسلف زيادة بواقع 531.4 مليون درهم منذ بداية العام، وحتى تاريخه. جودة الموجودات سجلت مخصصات خسائر الائتمان تراجعاً قدره 123.4 مليون درهم على أساس سنوي.
وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف خلال الربع السنوي الأول لهذا العام 5.4%، في حين سجلت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف المحتسبة على أساس سنوي 4.5% بالمقارنة مع 5.3% في الربع الأول من عام 2020.
رأس المال والسيولة
وصلت نسبة كفاية رأس المال للبنك بموجب متطلبات بازل 3 إلى 18.1% بالمقارنة مع 18.6% التي تم تسجيلها بنهاية العام الماضي، بعد تطبيق الترشيح التحوّطي. وبلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية بنهاية الربع السنوي للعام الجاري 10.5% بالمقارنة مع 14.5% في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، في حين استقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند 85.5% بالمقارنة مع 80.6% في نهاية عام 2020.
النظرة المستقبلية
واختتم بيتر إنجلاند قائلاً: يتمتع البنك بوضع جيد يؤهله الاستمرار في مساعدة عملائه استعداداً لمرحلة ما بعد الجائحة، ويتجلى ذلك في الأرباح التي حققها خلال الربع السنوي الحالي. لكن الطريق إلى التعافي لا يخلو من المصاعب والتحديات، وتتمحور أولويتنا حالياً كبنك وطني حول الاستثمار في مجتمعنا عبر التركيز بالدرجة الأولى على تلبية احتياجات عملائنا ومتطلباتهم. وخلال الأرباع المقبلة، سيواصل البنك جهوده لترسيخ علاقاته مع عملائه عبر قطاعات الأعمال المختلفة من خلال تعزيز قدراته ومنصاته الرقمية بهدف توفير حلول مصرفية استثنائية تواكب متطلبات عملائنا المتغيرة.
وسجلت قيمة الإقراض في قسمي الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، زيادة بقيمة 113.9 مليون درهم و453.0 مليون درهم على التوالي، بينما سجلت قيمة الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للأعمال انخفاضاً بواقع 35.4 مليون درهم بالمقارنة مع 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وشهدت ودائع العملاء انخفاضاً قدره 465 مليون درهم لتبلغ قيمتها 36.5 مليار درهم بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2020. كما سجلت ودائع العملاء انخفاضاً بقيمة 1.3 مليار درهم بالمقارنة مع 31 مارس/ آذار 2020، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الودائع لأجل بواقع 6.2 مليار درهم، وقد تم تعويض ذلك جزئياً، بتسجيل زيادة قدرها 4.9 مليار درهم في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
