الشعبة البرلمانية تشارك «عن بعد» في اجتماع لجنة السلم والأمن الدوليين

أبوظبي:
«الخليج»
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي «عن بعد» في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك ضمن أجندة اجتماعات الجمعية العامة الـ 142 للاتحاد، ومثّل الشعبة في الاجتماع كل من ســارة محـمد فلكنـاز ومروان عبيد المهيري عضوا مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي،
وتمت خلال الاجتماع مناقشة الموضوع العام لجمعية الاتحاد الـ 142 حول «التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات»، كما تم اعتماد مشروع قرار اللجنة «الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز السلم والأمن ضد التهديدات والصراعات الناتجة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ وعواقبها». 
وقالت سارة فلكناز في مداخلة لها خلال الاجتماع، إنه بعد مرور أكثر من عام على انتشار وباء «كوفيد-19» وما تبعه من آثار سلبية على كل قطاعات الحياة، فإن الاستجابات الوطنية لكثير من دول العالم لهذا الوباء جاءت في بدايتها منغلقة وبعيدة عن فلسفة العمل الجماعي والتعاون الدولي، التي فرضها طبيعة هذه الأزمة، ولكن اليوم نعي أن التغلب على الوباء لبناء غد أفضل يتطلب دوراً فعالاً من البرلمانات، من خلال سن القوانين والتشريعات الخاصة بالاستجابة للأزمات الطبية الطارئة، والإشراف على القرارات والإجراءات الحكومية، في ما يتعلق بصياغة السياسات وتنفيذها، وإدارة الموارد العامة والميزانيات الحكومية للاستثمار في الأمن البشري، بدلاً من زيادة ميزانيات الأمن العسكري.
واستعرضت المبادرات العالمية التي قامت بها دولة الإمارات من منطلق إيمانها بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة انتشار «كوفيد-19» والحد من آثاره السلبية على دول العالم من خلال تأمين المساعدات للدول التي تضررت بشدة من هذه الأزمة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث قدمت الدعم لقرابة 128 دولة من خلال توفير اللقاحات والأدوية والإمدادات والمعدات الطبية، وقدرت مساهماتها العاجلة بأكثر من 1742 طناً، ودعمت أكثر من 1.7 مليون عامل في مجال الرعاية الطبية حول العالم.
من جانبه أشار مروان المهيري في مداخلته إلى تجربة دولة الإمارات في مرونة تطوير التشريعات خلال جائحة كورونا، ودورها في تقديم الدعم لبعض الدول لتجاوز الأزمة، وقال إن دولة الإمارات احتلت المكانة الأولى عربياً في حزم التحفيز التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة الفيروس بإجمالي 283 مليار درهم (77 مليار دولار)، إذ تشكل نحو 42.8% من إجمالي حزم التحفيز التي أقرتها الحكومات العربية، وأكد أن إعادة توجيه الإنفاق الحكومي بكفاءة يعد عاملاً أساسياً في مواجهة فيروس كورونا المستجد والآثار الاقتصادية والصحية الناجمة عنه.