محمد الشيباني: توفير الدعم اللازم للاقتصاد خلال فترة الانتعاش
=================
عدنان شلوان: نمو الميزانية العمومية دليل على قوة البنك ومرونته
==================
2.8 مليار درهم إجمالي الدخل
========================
خسائر انخفاض القيمة تتراجع إلى 751 مليون
===================
3.3 مليار درهم إجمالي التمويلات الجديدة للأفراد
====================
دبي: «الخليج»
سجل بنك دبي الإسلامي صافي أرباح خلال الربع الأول من 2021 بنحو 853 مليون درهم، مقارنة مع 1.11 مليار درهم في الربع الأول من 2020، بتراجع 23%، ويأتي هذا التراجع بسبب أرباح استثنائية لمرة واحدة في الربع الأول 2020.
وأعلن البنك عن تسجيل إجمالي دخل خلال الربع الأول 2021 بنحو 2.8 مليار درهم، مع استمرار البنك في إظهار صموده القوي في ظلّ الظروف الاقتصادية الحالية.
وارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة إلى 1.61 مليار درهم مقارنة بـ1.59 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي أرباح المجموعة 853 مليون درهم، بانخفاض على أساس سنوي، ولا يشمل مكاسب لمرة واحدة في الربع الأول من عام 2020 التي بلغت مليار درهم.
وتحسن معدل الكلفة إلى الدخل بمقدار 190 نقطة أساس ليصل إلى 27.5% مقارنة مع 29.4% في نهاية عام 2020، ما يجعل البنك الأكثر كفاءة في هذا المجال.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة بهامش كبير، ما يدل على نجاح استراتيجية إدارة المخاطر، وكذلك تحسن اتجاه السوق.
وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 214 مليار درهم مقارنة مع 206 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 4% منذ بداية العام، وحتى تاريخه، و7% على أساس سنوي.
الانتعاش الاقتصادي
وقال محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: قدم صندوق النقد الدولي مراجعة إيجابية للتوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات استناداً إلى قدرة البلاد على الاستجابة بطريقة سريعة وفعالة للتحديات التي برزت أمامها في فترة الوباء. وبفضل الريادة العالمية للدولة في توسيع الحصول على اللقاح مبكراً، يتوقع أن يسهم الانتعاش الاقتصادي في تسريع أنشطة الإنفاق الاستهلاكي والأعمال التجارية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: حافظ القطاع المصرفي في دولة الإمارات على أدائه القوي بفضل وجود ميزانيات عمومية جيدة. علماً بأن قيام مصرف الإمارات المركزي بتوسيع تطبيق البنوك لخطة الدعم الاقتصادي الموجهة سيعود بالفائدة على القطاع. ومن جهته، سيبقى بنك دبي الإسلامي حريصاً على توفير كل الدعم اللازم للاقتصاد المحلي خلال فترة الانتعاش هذه.
وأوضح: مع استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق، يواصل البنك تسجيل أداء تشغيلي قوي حيث بلغ إجمالي الدخل 2.8 مليار درهم خلال الربع الأول 2021. وبفضل الأسس القوية التي يقوم عليها، فإن البنك يتمتع بموقع جيد لمواكبة البرامج الاقتصادية الضخمة التي تشهدها البلاد، مثل معرض إكسبو العالمي، واستراتيجية دبي الصناعية 2030، وخطة دبي الحضرية التي ستدعم النمو المستقبلي للبنك، وإمارة دبي عموماً.
التركيز على الرقمنة
وقال عبدالله علي عبيد الهاملي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«بنك دبي الإسلامي»: ساهمت جهود بنك دبي الإسلامي في التركيز على الرقمنة وتحسين الأداء في تعزيز مكانة البنك الرائدة في القطاع. ومع النمو السنوي القوي في أدوات القياس الرقمية الرئيسية، يحصل متعاملو البنك اليوم على تجارب أفضل ضمن بيئة تشغيلية سريعة التطور.
وأضاف أن تقديم أساليب مرنة في العمل ساهم في تحسين الكفاءة والإنتاجية. بينما تضمن الدورات التدريبية الرقمية والمبادرات التعاونية الافتراضية وإجراءات السلامة والصحة المستمرة عبر فروعنا، والتدابير الرامية لتبسيط العمليات التجارية وتعزيز استمرارية الأعمال في جعل البنك أقل عرضة للانقطاع ومحافظته على مسار نمو قوي.
نمو قوي
وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: يمثل النمو القوي في الميزانية العمومية بنسبة 6% على أساس سنوي دليلاً على قوة البنك ومرونته في التعامل مع مختلف الظروف الصعبة، وقدرته على التنفيذ الفعّال لاستراتيجيته واغتنام فرص النمو الأساسي في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
وأضاف: تبقى السيولة أحد العناصر الفعالة للنمو القوي في ودائع المتعاملين بنسبة 7% على أساس سنوي، ونسبة 4% من بداية العام حتى تاريخه، حيث وصلت إلى 214 مليار درهم. ويتمتع البنك بوضع مثالي يخوّله اغتنام فرص النمو مع تحسن ظروف السوق، بفضل نسبة تغطية السيولة التي بلغت 127% متجاوزة الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. ويعتبر بناء الكفاءة أمراً أساسياً لتحقيق الاستقرار والربحية ضمن هذا المناخ المملوء بالتحديات. وبفضل اتباع نهج منضبط في إدارة المصاريف التشغيلية، سجل معدل الكلفة إلى الدخل أدنى مستوى في السوق عند 27.5%.
وأوضح: مع استمرار الرياح المعاكسة ضمن المناخ الحالي، نواصل طريقنا لهذا العام بحذر شديد، مع التركيز على القطاعات ذات المخاطر المنخفضة، والتي تبدي مؤشرات مستمرة للتعافي، مع تحسن أداء السوق. واستمر البنك في تعزيز المخصصات خلال هذا الربع، بقيمة بلغت نحو ضعفي المبلغ المخصص للفترة نفسها من العام الماضي، على الأسس المعتادة.
وتابع: يبقى زخم الأعمال إيجابياً مع ارتفاع الأرباح قبل احتساب المخصصات بنسبة 1%. ونتيجة لذلك، نجحنا في تحقيق زيادة ملحوظة في صافي الأرباح على أساس ربع سنوي، عند مقارنتها بالربع الأخير من عام 2020، وانخفاض طفيف في صافي الأرباح على أساس ربع سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالرغم من مكاسب المرة الواحدة خلال الربع الأول 2020.
الأداء التشغيلي
وصل إجمالي دخل البنك إلى 2.84 مليار درهم في الربع الأول من 2021 مقارنة بـ3.56 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض بنسبة 20%، ما يعكس تراجع البيئة التشغيلية والنشاط الاقتصادي المحلي مقارنة بالربع الأخير قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، العام الماضي.
وانخفضت المصاريف التشغيلية إلى 612 مليون درهم مقارنة بـ839 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بتحسن بنسبة تزيد على 27%. ويُعزى الانخفاض في المصاريف التشغيلية إلى أوجه التآزر التي تم تحقيقها في عملية الدمج، إضافة إلى التركيز بشكل عام على إدارة التكاليف. وأدى انخفاض المصاريف إلى تحسن نسبة الكلفة إلى الدخل بنحو 2%، لتبلغ الآن 27.5% مقارنة بـ29.4% في نهاية 2020. ومن المتوقع أن يتحسن هذا المعدّل تدريجياً مع المضي في تحقيق أوجه التآزر. وانخفضت خسائر انخفاض القيمة لتصل إلى 751 مليون درهم، ما يعكس النهج الحكيم للبنك في التعامل مع مخاطر الاكتتاب في ظل ظروف السوق الحالية.
اتجاهات الميزانية العمومية
وبقيت قيمة صافي التمويلات واستثمارات الصكوك ثابتة عند 232 مليار درهم في الربع الأول من 2021، بعد تلقي عمليات سداد مبكرة. وبلغ إجمالي التمويلات الجديدة في قطاع الأعمال المصرفية للأفراد نحو 3.3 مليار درهم، مدفوعة بالنمو الصحي في محفظة التمويل العقاري والشخصي.
ووصلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 84.9 مليار درهم، حيث تمثل حالياً نسبة 40% تقريباً من ودائع المتعاملين. وبلغت نسبة صافي التمويلات إلى الودائع 92%، ما يدل على وفرة السيولة، بينما بقيت نسبة تغطية السيولة عند 127% متجاوزة الحد الأدنى للمتطلبات التي حددها مصرف الإمارات المركزي عند 70% كجزء من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
وبلغت نسبة التمويلات غير العاملة 6.2%، مع تمويلات متعثرة بقيمة 12.9 مليار درهم مقابل 12 مليار درهم في نهاية 2020. وبلغ إجمالي المخصصات مقابل موجودات التمويل 8.8 مليار درهم مع تغطية المخصصات، بما فيها الضمانات عند نسبة 102% في مارس / آذار2021. كما بلغت كلفة المخاطر المعيارية 101 نقطة أساس خلال هذه الفترة.
