دبي: «الخليج»
يواصل فريق «حملة التوعية بمخاطر الألعاب النارية» بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، جهوده التوعوية في تثقيف المجتمع بمخاطر الألعاب النارية، تزامناً مع شهر رمضان الكريم واقتراب مناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار المبادرة السنوية التي تقوم بها الإدارة بالتعاون والتنسيق مع مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وأكد اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة، أن حماية الأطفال والأسر والمجتمع في الإمارة هو الأساس الذي تنطلق منه المبادرات والحملات التي تنفذها شرطة دبي، حرصاً منها على حماية المجتمع من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون شهر رمضان المبارك والعطلات والمناسبات لبيع الألعاب النارية وتحقيق الكسب المادي، متجاهلين بذلك الأخطار الناجمة عنها على سلامة أطفالنا ومجتمعنا.
وأوضح أن الحملة تهدف إلى حماية وتوعية وتثقيف المجتمع بمخاطر الألعاب النارية، وضبط الألعاب النارية غير المرخصة ومخالفة أصحابها، وتفعيل التواصل والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة هذه الظواهر، حيث يتم تنفيذ الحملة بوسائل عدة منها الجولات التفتيشية للمحال والمستودعات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه قال الملازم أول عمر، المنسق العام لحملة الألعاب النارية، إن العقوبة القانونية التي نصت عليها المادة 54 تحدد عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها الدولة.
يواصل فريق «حملة التوعية بمخاطر الألعاب النارية» بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، جهوده التوعوية في تثقيف المجتمع بمخاطر الألعاب النارية، تزامناً مع شهر رمضان الكريم واقتراب مناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار المبادرة السنوية التي تقوم بها الإدارة بالتعاون والتنسيق مع مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وأكد اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة، أن حماية الأطفال والأسر والمجتمع في الإمارة هو الأساس الذي تنطلق منه المبادرات والحملات التي تنفذها شرطة دبي، حرصاً منها على حماية المجتمع من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون شهر رمضان المبارك والعطلات والمناسبات لبيع الألعاب النارية وتحقيق الكسب المادي، متجاهلين بذلك الأخطار الناجمة عنها على سلامة أطفالنا ومجتمعنا.
وأوضح أن الحملة تهدف إلى حماية وتوعية وتثقيف المجتمع بمخاطر الألعاب النارية، وضبط الألعاب النارية غير المرخصة ومخالفة أصحابها، وتفعيل التواصل والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة هذه الظواهر، حيث يتم تنفيذ الحملة بوسائل عدة منها الجولات التفتيشية للمحال والمستودعات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه قال الملازم أول عمر، المنسق العام لحملة الألعاب النارية، إن العقوبة القانونية التي نصت عليها المادة 54 تحدد عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها الدولة.
