عادي
الغرامات تبدأ من 50 ألفاً وتصل إلى 5 ملايين درهم وإيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة

«الاقتصاد» تبدأ مخالفة المتخلفين عن التسجيل في أنظمة «غسل الأموال»

18:46 مساء
قراءة دقيقتين
وزارة الاقتصاد
أبوظبي: «الخليج»

  • الحملات تستهدف تأكيد التسجيل في نظام وحدة المعلومات goAML ونظام الإبلاغ الآلي

أعلنت وزارة الاقتصاد عن انتهاء فترة السماح الإضافية الممددة التي منحتها لمنشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، للتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، حيث ستبدأ في تطبيق المخالفات ابتداءً من أول مايو 2021 للمنشآت المتخلفة عن التسجيل. 
وكانت الوزارة قد مددت سابقاً مهلة التسجيل في الأنظمة بعد انتهاء مهلة السماح الأولى في 31 مارس 2021، مراعاةً لأوضاع الشركات في ظل الظروف الراهنة، ولإتاحة الفرصة لجميع الشركات المستهدفة باستدراك متطلبات التسجيل واتخاذ التدابير اللازمة، مشيرة إلى أن الشركات المتخلفة عن التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات ستكون اعتباراً من الغد عرضة للمخالفة.


الشركات المطالبة بالتسجيل:

  1. الوسطاء والوكلاء العقاريين 
  2. مدققو الحسابات
  3. تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
  4. مزودو خدمات الشركات

وأوضحت الوزارة أن الغرامات التي نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديداً في المادة رقم 14، فضلاً عن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون والقرارات ذات الصلة، تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم، فيما قد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة. وأهابت الوزارة بجميع الشركات المستهدفة الإسراع بالتسجيل وحماية نفسها من طائلة المخالفة القانونية وتأمين استثماراتها من مخاطر غسل الأموال.
وأكدت الوزارة استمرار حملاتها التفتيشية على منشآت قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» للتأكد من تسجيل الشركات في النظامين، ومراقبة مدى امتثالها للمتطلبات القانونية الأخرى، وفي مقدمتها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وتحديد المستفيد الحقيقي والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتبني سياسات وضوابط داخلية واضحة لتحديد وتجنب مخاطر جرائم غسل الأموال، موضحة أن خطتها التفتيشية ستتضمن جميع فئات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات.
وتوفر وزارة الاقتصاد من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالتسجيل.
وتهيب الوزارة بجميع المنشآت المستهدفة بالتواصل مع إدارة مواجهة غسل الأموال لديها عبر مركز الاتصال الخاص بالوزارة على الرقم (8001222) أو عبر القنوات الرسمية الأخرى في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل في النظامين واستيفاء التدابير المطلوبة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"