دبي: الخليج

نظم مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، ثالثة جلسات مبادرته الرمضانية «بأفكاركم نبتكر» في عامها الثاني عبر نظام الاتصال المرئي، والتي حملت عنوان «المستقبل الرقمي وانعكاساته على الفرد والمجتمع»، استضاف فيها حمد عبيد المنصوري، رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والدكتور مروان الزرعوني، مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني، والمستشار التقني عصام بن عبدالله القبيسي، خبير الأنظمة التقنية والأمن السيبراني، والخبير طارق محمد رئيس قسم مكافحة جرائم العملات الافتراضية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي. فيما أدار الجلسة الكاتب والإعلامي محمد الخطيب، من مؤسسة دبي للإعلام.

استهل حمد عبيد المنصوري حديثه بالتطرق إلى الثورة المعرفية والرقمية التي اجتاحت العالم اليوم، وأثرت في كل الجوانب في حياتنا بصورة مباشرة، وغير مباشرة، مشيراً إلى أثر الثورة الرقمية في تربية الأبناء وانعكاساتها الإيجابية والسلبية، ولتجبر أولياء الأمور على اتباع أساليب حديثة في التربية، وتوعية أنفسهم بالمخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا، وكيفية حماية أبنائهم من جوانبها السلبية.

وأكد المنصوري أن دولة الإمارات تمكنت بنجاح من الاستفادة من الثورة الرقمية، لما تتمتع به من رؤية استباقية تستشرف المستقبل، وسعيها لاستثمار وتسخير وسائل التكنولوجيا لخدمة وإسعاد المجتمع على اختلاف فئاته، منوهاً بأن العالم الرقمي بمتغيراته السريعة يستلزم منا تكثيفاً للجهود التوعوية لأولياء الأمور والأبناء حول الأساليب الآمنة لاستخدام الإنترنت، وبناء برامج فعالة ومؤثرة لتوعية الأسرة إزاء سبل التعامل الأمثل والآمنة للتكنولوجيا.

من جانبه، أكد مروان الزرعوني أن التعليم الرقمي بات الخيار الأفضل والأكثر مرونة، مقارنة بالتعليم التقليدي الذي يعتمد على التلقين، معزياً ذلك إلى أن آليات البحث والتعلم اليوم أصبحت هي الملاذ الأسرع، والأسهل، والأكثر دقة للباحثين عن المعلومة، منوها بضرورة تغير طريقة التعلم ومهارات البحث، سواء في المنظومة التعليمية، أو في التعلم الذاتي، والتأكد من مصادر المعلومة وموثوقيتها.

فيما أكد عصام القبيسي أن الدول والمؤسسات التي تمتلك بنية تحتية تقنية مؤهلة ومرنة، هي القادرة على مواكبة التغيرات الطارئة، مشيراً إلى ما حدث خلال جائحة كورونا «كوفيد-19»، وتمكّن الدول المؤهلة من استمرارية المنظومة العملية والتعليمية عن طريق التعليم عن بعد، والعمل عن بعد.