متغيرات كثيرة، ومستجدات متسارعة في قطاع التعليم، منذ مجيء جائحة كورونا، وهذا مشهود في أطر واتجاهات المنظومة، وجاهزيتها في الآونة الأخيرة، إذ خلقت مرونة تسمح باستمرار التعليم في كل الظروف، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة.. ماذا بعد التطوير؟ وما هو الطريق نحو المستقبل؟ وكيف سيكون تعليم الأجيال في المستقبل القريب؟
الخطط الراهنة في المجتمعات العالمية تأخذنا إلى تمكين التعليم الهجين، الذي يمزج «الافتراضي والواقعي»، لحين وضع نهاية لجائحة الفيروس التاجي، مع التركيز على التخطيط لمستقبل أكثر انفتاحاً ومرونة، مصحوباً بتطوير في المحتوى التعليمي ومتطلباته، وطرائق التدريس واستراتيجياته، بحسب احتياجات ميادين العمل المستقبلي، على أن تكون المهارات عنصراً أساسياً في مكونات التعليم، بوصفها مطلباً ملحاً في أسواق العمل.
وهنا تأتي أهمية بناء خطط واستراتيجيات تتجاوز مسارات التعليم الهجين «المؤقت»، وتحاكي تعليم المستقبل واتجاهاته الجديدة، فقد تفرض أولويات التعليم المستقبلي، إعداد منهاج لكل طالب يحاكي في مضمونه قدراته وطموحاته، كما جاء في رأي الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، عند استشرافه لمستقبل التعليم، وعلينا أيضاً أن نجعل الجامعات منصات منتجة، وهذه المعادلة لن تتحقق إلا إذ بدأنا بأطفال الرياض وتطوير مناهجهم.
لم يكن للجائحة سلبيات فحسب، ولكن كانت هناك مكتسبات كثيرة، لمسها المجتمع التعليمي بمختلف فئاته، على رأسها التمكين، وابتكار أنماط جديدة للتعلم، فرضت إعادة هندسة مكونات المنظومة، بدءاً من الأبنية والمنشآت التعليمية، مروراً بالفصول الدراسية التي أصبحت افتراضية، وصولاً إلى المنصات المفتوحة، وورش العمل والمختبرات العلمية الافتراضية.
الاستعداد لتعليم المستقبل أبرز الأولويات التي تتصدر ساحة العلم حالياً، فالمنظومة في طريقها إلى نقلة نوعية جديدة، قوامها الابتكار، والإبداع في اختيار الكادر التربوي المؤهل، وتطوير المناهج لتتحرر نهائياً من التقليدية، وتعتمد كلياً على المهارات بأنواعها، وليكن مبدأ المرونة الوسيلة السائدة لتمهيد الطريق أمام المتعلمين، لتلقي علومهم ومعارفهم، أينما كانوا ووقتما يشاؤون.
مسؤولية تحقيق القفزة، والانتقال إلى تعليم المستقبل، تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم، بوصفها المسؤول الأول عن التخطيط التربوي، وبناء الاستراتيجيات والخطط المطورة، وتصديرها إلى الميدان التربوي، والأمر هنا يحتاج لإعادة ترتيب البيت، وتجهيز كوادر قادرة على بناء وإعداد منهاج لكل طالب، حسب احتياجاته وقدراته، والاستثمار في الجامعات لجعلها مصانع منتجة للابتكار.
المسؤولية الأكبر تسأل عنها مؤسسات وهيئات التعليم، إذ إنها مطالبة بتقييمات دقيقة، وقراءات شفافة وافية، حول قدرات المتعلمين في مختلف المراحل، ومهاراتهم واحتياجاتهم في الوقت الراهن، لتمكين القائمين على التخطيط، ولنجعل الجاهزية عنواناً للجميع لتحقيق القفزة، وصناعة أجيال المهارات.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
