قال كبير المفاوضين الإيرانيين، السبت، إنه تم التوصل لاتفاق على رفع العقوبات على النفط والبنوك وقطاعات أخرى.
ونقلت وسائل إعلام في وقت سابق عن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية، عقب جولة من المحادثات في فيينا قوله: «عندما شرعنا في كتابة المسودات تباطأ الاتجاه بعض الشيء في بعض المناحي، لكن المحادثات لا تزال تحرز تقدماً». وأضاف أن «العقوبات...على قطاع الطاقة الإيراني الذي يشمل النفط والغاز، أو تلك (العقوبات المفروضة) على صناعة السيارات والمالية والمصارف والموانئ، ينبغي رفعها كلها بناء على الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها حتى الآن».
وتباينت آراء الأطراف المفاوضين بشأن التقدّم الذي تم إحرازه خلال الجولة الثالثة من المباحثات الرامية لإنقاذ اتفاق العام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، ففي حين دعا الأوروبيون إلى تسريع وتيرة المحادثات، أبدى الوفد الروسي «تفاؤلاً حذراً»، معبراً عن أمله في تحقيق اختراق في غضون «ثلاثة أسابيع».
وقال دبلوماسي يمثل الجانب الأوروبي لوكالة «فرانس برس» إن «النجاح ليس مضموناً بأي شكل لكنه ليس مستحيلاً»، متعهّداً «مضاعفة الجهود» من أجل تحقيقه.
وعلى «تويتر» كشف السفير الروسي ميخائيل أوليانوف أن ممثلي الدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق أي إيران ومجموعة 4+1 (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) الذين اجتمعوا على مدى ساعة ونيّف «لمسوا إحراز تقدّم ملموس»، مبدياً «تفاؤلاً حذراً».
وأوضح: «ليست هناك أي مهل، لكن المشاركين يريدون نهاية مثمرة للمحادثات في غضون نحو ثلاثة أسابيع»، متسائلاً: «هل هذا الأمر واقعي؟ سنرى».
من جهتها، أبدت الدول الأوروبية الثلاث أسفها لبطء وتيرة المحادثات هذا الأسبوع.
وشددت هذه الدول على أن هناك «عملاً كثيراً يجب علينا القيام به ولدينا القليل من الوقت. في هذا السياق، كنا نأمل تحقيق مزيد من التقدّم هذا الأسبوع»، موضحة أن «النقاط الشائكة الأبرز لم يتم حلها بعد».
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه «تقرر عقب هذا الاجتماع أن تعود الوفود المشاركة الى بلدانها قبل استئناف المحادثات (في فيينا)، بدءاً من يوم الجمعة المقبل»، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وأضافت الوزارة أنه «نظراً لقرار اللجنة المشتركة السابق بشأن التسريع في وتيرة المفاوضات والمباحثات خلال الاسبوع الحالي، فقد استمرت المشاورات بصورة مكثفة وعلى الصعد الثنائية ومتعددة الأطراف بهدف تقليص هوة الخلافات حول النصوص إلى أدنى حد».
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن «جميع الأطراف متفقون على مواصلة هذه المباحثات خلال الفترة القادمة بمزيد من الجدية والعجالة».
ومنذ مطلع نيسان/أبريل تجري الدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق الرامي إلى منع إيران من الاستحصال على سلاح ذري، محادثات لإحيائه بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات قاسية على طهران، وعودة الأخيرة الى تطبيق الالتزامات التي تراجعت عنها في أعقاب هذا الانسحاب.
ومنذ بدء المباحثات، يحضر وفد أمريكي في العاصمة النمسوية من دون الجلوس إلى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني. ويتولى الأطراف الآخرون، لا سيما ممثلو الاتحاد الأوروبي، التواصل مع الطرفين.
وانطلقت هذه الجولة الثلاثاء، وتخللتها على مدى الأسبوع اجتماعات للخبراء الذي يشكلون مجموعات العمل الثلاث المنبثقة من المباحثات. وتتوزع هذه المجموعات على ثلاثة مجالات أساسية هي رفع العقوبات الأمريكية، وعودة إيران إلى التزاماتها النووية، والترتيبات التنفيذية من قبل الطرفين.
وتتمحور النقاشات بشكل أساسي في الوقت الراهن، حول تحديد العقوبات التي تبدي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استعدادها لرفعها عن إيران، في مقابل توضيح الأخيرة سبل عودتها الى تطبيق التزاماتها كاملة بموجب الاتفاق النووي المعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».
(وكالات)
