البرلمان الصومالي يلغي بالإجماع تمديد ولاية فرماجو

وافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع، أمس السبت، على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين بعد الموافقة عليه الشهر الماضي، في خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة مقديشو بعد أن تسبب التمديد بحدوث انقسام.
وأكد الرئيس محمد عبدالله فرماجو، في كلمة ألقاها أمام المجلس، أمس، أنه كلف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ببدء التحضيرات لإجراء الانتخابات بموجب الاتفاقية المبرمة في 17 ديسمبر.
ونقلت رئاسة الجمهورية على حسابها في «تويتر» عن الرئيس فرماجو قوله للمشرعين: «بودي أن أعلن أن رئيس حكومتنا محمد حسين روبلي، سيقود جهود تحضير وتطبيق العملية الانتخابية، بما يشمل الترتيبات الأمنية الرئيسية بهدف ضمان إجراء عملية الاقتراع في أجواء سلمية ومستقرة».
وعقب كلمة فرماجو، صادق مجلس النواب على إلغاء مشروع القانون الخاص بتمديد فترة ولاية الرئيس.
وأعلن رئيس مجلس الشعب الفيدرالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، أن 140 نائباً صوتوا لصالح العودة للاتفاق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية.
وفي وقت سابق هذا الشهر صوت مجلس النواب لصالح تمديد ولاية الرئيس فارماجو، ومدتها أربع سنوات، لكن مجلس الشيوخ رفض الخطوة، ما أثار الأزمة.وأثار تمديد فترة ولاية الرئيس كذلك غضب المانحين الدوليين الذين دعموا حكومة فرماجو في محاولة لتحقيق الاستقرار في البلد الذي تمزقه الحروب الأهلية منذ 1991. 
وقال سكان إنهم فروا من بعض أحياء مقديشو خوفاً من تجدد القتال بعد تدخل الجيش.
وسيطر مقاتلون موالون للمعارضة مدجّجون بالسلاح على أجزاء من مقديشو، غداة اشتباكات مع الجيش الصومالي، ما أعاد إحياء المخاوف من اندلاع معارك بين الفصائل المتناحرة، والتي كانت قد عصفت بالعاصمة في ما مضى.
كما هيمن التوتر على مقديشو؛ حيث أغلق مقاتلون موالون للمعارضة المنافذ لبعض الأحياء غداة مواجهات مع الجيش على خلفية الأزمة بشأن تمديد ولاية الرئيس فرماجو. وتم تقييد الحركة على المحاور الرئيسية للعاصمة ونصبت حواجز ليلاً على الطرق المؤدية إلى معاقل المعارضة، بينما انتشر مسلحون وعربات مزودة بأسلحة رشاشة، بحسب شهود.
وتعيش الصومال، أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعد فشلها في إجراء انتخابات أواخر 2020 ومطلع 2021، كما هو مخطط بسبب غياب الإجماع السياسي. وفي 12 إبريل/نيسان، أقر البرلمان الصومالي قانوناً يمدد ولاية الرئيس سنتين بعد انقضائها في فبراير/شباط، وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023. 
(وكالات)