الدستورية السورية توافق على خوض الأسد واثنين آخرين انتخابات الرئاسة

دمشق - أ ف ب
أعلنت المحكمة الدستورية في سوريا الاثنين موافقتها على طلبات ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها الشهر الحالي، وهم الرئيس بشار الأسد، وشخصيتان غير معروفتين على نطاق واسع.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا جهاد اللحام في مؤتمر صحفي الموافقة على ترشيح الأسد (55 عاماً)، ووزير الدولة السابق (2016-2020) والنائب السابق عبدالله سلوم عبدالله، ومحمود مرعي المحسوب على المعارضة الداخلية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية في سوريا مرة كل سبع سنوات، وتعدّ الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع عام 2011.
وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في حزيران/يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88  في المئة من الأصوات، في مواجهة مرشحين آخرين غير معروفين هما عضو مجلس الشعب ماهر الحجار والعضو السابق في المجلس حسان النوري.
وكان 51 شخصاً، بينهم سبع نساء، تقدموا بطلبات ترشيح للانتخابات المقررة في 26 أيار/مايو، وقالت المحكمة إنه تمّ "رفض باقي طلبات الترشيح لعدم توفر الشروط الدستورية والقانونية".
ويحق لمن رُفض طلبه الطعن أمام المحكمة الدستورية التي ستبت في الطعون قبل أن تعلن اللائحة النهائية للمرشحين في العاشر من الشهر الحالي.
ويتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 لتقديم طلب الترشح، ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، كما لن تجري الانتخابات الرئاسية إلا في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.